السوداني: الإدارات المكلفة للبنك المركزي ومصرف التجارة ستعمل على خفض أسعار الصرف

بغداد - IQ  

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إن ارتفاع الأسعار أمر وقتي، فيما أشار إلى أن  الإدارات المكلفة للبنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة ستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف.

وقال السوداني في كلمة له خلال إعلان إطلاق السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "من أولويات الحكومة هي محاربة ظاهرة الفقر ونحن استخدمنا إجراءات للحد منها وتقليلها"، مبيناً أن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً لتحسين مفردات السلة الغذائية لعوائل شبكة الحماية الاجتماعية".

وأضاف أن "تأمين هذه السلة كمَّاً ونوعاً يعالج الفقر لهذه العوائل التي لا تمتلك نقداً معيشياً سوى الإعانات النقدية التي تتقاضاها من هيئة الحماية الاجتماعية"، مشيراً إلى، أن "الحكومات السابقة كانت تفكر بقرار إصلاح البطاقة التموينية، لكن الحكومة الحالية عملت على تطبيق ذلك لتقليل آثار تغيّر سعر الصرف وارتفاع الأسعار".

وتابع، أن "هنالك من استغل حالة ارتفاع سعر الصرف وهو ليس قرار حكومة، بل هو اتفاق بين المؤسسات المالية والبنك المركزي"، مطمئنا "المواطن بأن ارتفاع الأسعار هو امر وقتي ونعمل على الحفاظ على المال العام ومنع التهريب وغسيل الأموال والمضاربة بالعملة".

وأشار إلى، أن "الدولة قادرة ولديها من الامكانيات المالية والادارية والقانونية أن تنزل للأسواق وتوفر كل المواد التي يحتاجها المواطن العراقي"، مشدداً "لن نتساهل مع أي طرف رسمي أو غير رسمي يحاول المساس بقوت المواطن".

وأكد، أن "قرارات اتخذت بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق وأسعار البضائع بطرق قانونية"، لافتاً إلى أن "الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع أسعار الصرف، والوضع المالي العراقي في افضل حالاته".

وذكر، أن "هناك تجاراً يملكون حساً وطنياً سيعملون على استيراد المواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة التجارة بهدف مساعدة المواطنين ومواجهة المضاربين"، موضحاً، أن "أكثر من 5 ملايين اسرة ضمن الحماية الاجتماعية ستوزع عليهم السلة الإضافية".

وبيّن، أن "الدولة تقدم الدعم للمواطن ومستحقي الحماية الاجتماعية".

وتابع "عندما باشرنا مهامَّ عملنا بالحكومة، لم يكن لدينا خزين من مادة الطحين في المخازن يكفي لنصف شهر؛ أما مفردات البطاقة التموينية فقد كانت في مرحلة الصفر وبدون خزين، في حين تم تشريع قانون الأمن الغذائي الطارئ من أجل تأمين خزين مفردات البطاقة التموينية"، لافتا الى ان "لدى الحكومة طرق كثيرة لاستيراد المواد الغذائية وما تحتاجه السوق العراقية، وسنتمكن من السيطرة على هذه المضاربة، وتوفير المواد لكل الفئات الفقيرة والمتوسطة".

من جانبه، أكد وزير التجارة اثير الغريري أن "مخازن وزارة التجارة مليئة بالمواد الغذائية التي تكفي لثلاثة اشهر"، لافتاً الى أن "خمس بواخر للحنطة ستدخل لنا خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى، ان "الوزارة ستعمل على تأمين ما يحتاجه المواطن وحتى مواد السوق"، لافتاً، إلى أن "هناك من يحاول التلاعب بالأسعار ، وسنعمل على مواجهتهم".