ثلاث نقاط خلافية على تعديل الدستور

أعلنت لجنة التعديلات الدستوريَّة، السبت، (28 تشرين الثاني، 2020) عن إنهاء جميع أعمالها مع وجود نقاط خلافية، فيما حدد عضو اللجنة النائب يونادم كنا تلك النقاط بثلاث لم يتم حسمها.

وقال كنا في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعها موقع IQ NEWS إن "أبرز النقاط الخلافية تمثلت بـ (طبيعة النظام، هل يبقى برلمانيا أو يصبح رئاسيا جمهوريا أو مختلطا) ولم تحسم، وثانيا (الصلاحيات الحصرية والمشتركة، وعلوية القوانين، لمن؟) للاتحادية أم للأقاليم، و(المادة 140) ظلت عالقة من دون نقاش أو اتفاق".

وأضاف "أما المتفق عليه فهي نقاط عديدة، أهمها الكتلة الانتخابية الفائزة التي لها الحق بتشكيل الحكومة وفق المادة 76 المعدلة"، مشيرا الى ان "الخلافات ذات خلفيات سياسية، والخلل ليس في اللجنة وإنما لدى مرجعيات الكتل السياسية، إذ لا يزال الشك بالآخر قائما، وهناك تخوف من عودة المركزية وتركز السلطات والصلاحيات في المركز والتنصل من النظام الاداري اللامركزي، وهذا خلاف الدستور والمبادئ التي كانت أساساً للتوافق الوطني".

واكد "أما المواد المتفق عليها، فأهم جانب فيها هو ترصين اللغة ومعالجة الصياغات حمالة الأوجه والتي بنهايات سائبة تدفع للاجتهاد وتسبب الاختلاف في التفسير، وهي عشرات المواد"، معتبرا أن "كتابة الدستور أو تعديله يكون في أجواء ومناخات الاتفاق والانسجام، أما الآن، وفي هكذا ظروف وانقسام داخل مجلس النواب بين كتل عديدة، فنشك في إمكانية التصويت على ما انجزته لجنة التعديلات الدستورية".

وكان رئيس لجنة التعديلات الدستورية النائب فالح الساري، قد أعلن، أمس الأول الخميس، إنهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي.