البرلمان يقرأ مشاريع قوانين ويستمع لتقرير مكافحة المخدرات ويرفع جلسته

بغداد - IQ  

رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الأحد، بعدما قرأ وناقش مشاريع 3 قوانين إضافة لقراءة تقرير يتضمن توصيات لمكافحة المخدرات في العراق.

وأرجأ البرلمان خلال الجلسة التي ترأسها محمد الحلبوسي، التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ والمقدم من لجنتي الاستثمار والتنمية والاقتصاد والصناعة والتجارة، الى حين اعداد الصيغة النهائية من قبل اللجنتين، وفق بيان برلماني ورد لموقع IQ NEWS.

وأنهى المجلس "القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠١٢ المقدم من اللجنة المالية، لبيان نتائج تنفيذ للموازنة العامة الاتحادية للسنة ٢٠١٢ والافصاح عن اهم الانحرافات والتجاوزات الحاصلة من قبل وحدات الإنفاق وكيفية معالجتها والاعتماد على النتائج في اعداد الموازنة للسنة اللاحقة".

وتلت اللجنة المؤقتة المكلفة بوضع توصيات لمكافحة المخدرات "تقريرا مفصلا اوصت فيه بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام".

كما أوصت بـ"إعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية في موازنة عام ٢٠٢٣ لتوفير أجهزة ومعدات فنية الى مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ورفدها بالمختصين في مجال علم النفس المشهود لهم بالسمعة الحسنة، فضلا عن دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتمكينها في انشاء مراكز لتأهيل المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأوصت اللجنة النيابية في "تقريرها بما يخص مسؤولية السلطة التنفيذية، بقيام وزارة العدل بإنشاء سجون ومراكز احتجاز عقابية خاصة لمتعاطي المخدرات وتوفير الدعم اللازم لوزارة الصحة لإنشاء وحدات علاجية نفسية واجتماعية لمعالجة المتعاطين والمدمنين، فضلا عن توفير معدات طبية والمختبرية الخاصة بفحص المتعاطين".

وكذلك دعت إلى "تشديد رقابة وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة في السيطرة على صرف ادوية المؤثرات العقلية في الصيدليات ومراقبة استخدامها غير الطبي، فضلا عن تشديد الحكومة الرقابة على المعابر الحدودية غير الرسمية المنتشرة مع دول الجوار للحيلولة دون دخول المخدرات الى العراق، وبناء قاعدة بيانات في وزارة التخطيط تتضمن كل المعلومات الخاصة للمتعاطين والمتاجرين والمودعيين في المراكز العلاجية الخاصة".

وأوصت بـ"قيام وزارة الشباب والرياضة ببناء مراكز رياضية وثقافية للشباب لشغل أوقات فراغهم، وقيام وزارتي التعليم العالي والتربية بالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتضمين المناهج الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات المؤثرات العقلية والآثار الصحية والقانونية المترتبة على تعاطيها وترويجها، وتتولى هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع شبكة الإعلام العراقي والمؤسسات الإعلامية الأخرى بإعداد برامج خاصة تهدف الى الحد من تعاطي المخدرات وتجارتها".

وأشارت إلى "مسؤولية دواوين الاوقاف بإنشاء برامج ثقافية تهدف الى نشر الوعي عن مخاطر المخدرات من خلال دور العبادة، وقيام مجلس القضاء الأعلى بتخصص محاكم جزائية خاصة تعنى بمحاكمة المتهمين في جرائم المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية".

ووجه نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله أثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها "باشراك نواب عن لجان نيابية أخرى في عمل لجنة مكافحة المخدرات للمشاركة في انضاج التوصيات الخاصة بها".

وأنهى مجلس النواب "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام ١٩٩٢ المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة".

وأتم المجلس أيضاً قراءة ومناقشة "مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية".

وانصبت مداخلات النواب بشأن مشروع القانون، على المطالبة بـ"إعادة النظر في الرسوم الكمركية وجعلها متساوية بين الطرفين، والاقتراح بشمول السفن الحربية وسفن البحث العلمي بالقانون والمطالبة بتحديد عدد أعضاء اللجنة الملاحية المشتركة"، وتقرر بعدها رفع الجلسة إلى يوم غد الأحد.