قانون الاقتراض الثالث.. البرلمان يتحفظ والحكومة تطالب باقراره

نشرت صحيفة المدى، الثلاثاء (1 كانون الأول، 2020) تقريرا سلط الضوء على المشاكل التي تتعلق بإقرار قانون اقراض ثالث لتأمين الانتخابات المبكرة، التي من المؤمل إجراؤها في السادس من حزيران القادم، فيما لفت التقرير إلى أن تشريع قانون بهذا الصدد فيه "مخلفة صريحة" لأصل قانون الانتخابات.

واطلعت الصحيفة على نسخة من مشروع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب المرسلة من الحكومة إلى السلطة التشريعية قبل أكثر من أسبوع تقريبا. ونص التشريع على تخويل الحكومة الاقتراض لتأمين تكاليف الانتخابات والبالغة نحو (300) مليون دولار لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

وكان مجلس النواب قد أبدى تحفظه على تمرير القانون، داعيا الحكومة إلى أن تعتمد في تمويل نفقات العملية الانتخابية المقبلة على الأموال المخصصة في مشروع قانون تمويل العجز الذي مرر قبل أسبوعين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته مقر مفوضية الانتخابات، أمس، ضرورة توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية مع القانون، مطالبًا مجلس النواب بإقرار قانون تمويل الانتخابات.

وشدد الكاظمي، في بيان، على "أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، لأجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها".

القانون مرفوض

ونقلت الصحيفة، عن احمد الصفار، مقرر اللجنة المالية النيابية، قوله إن "الغرض والهدف من إرسال قانون تمويل نفقات الانتخابات من قبل الحكومة إلى مجلس النواب هو لتوفير الأموال اللازمة لمفوضية الانتخابات عن طريق الاقتراض"، مضيفا أن "المسودة ما زالت قيد النقاش والمداولة".

ووفقا للصحيفة، أن "مسودة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب المرسلة من قبل الحكومة إلى البرلمان قبل أكثر من أسبوع تتكون من مادتين تتطرقان إلى ضرورة توفير الأموال لمفوضية الانتخابات لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأردفت: "في أواخر شهر تموز الماضي، حدّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 6 حزيران من العام المقبل استجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية التي عمت مدن ومحافظات الوسط والجنوب".

ورأى الصفار أن "الموضوع لا يتطلب إقرار قانون خاص لتوفير الأموال لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح في حزيران من العام المقبل بل يفترض أن تدرج هذه التخصيصات المالية للمفوضية ضمن موازنة العام 2021".

ونبهت الصحيفة ، على أنه "في النقاشات الأولية لمشروع القانون عبرت اللجنة المالية النيابية عن تحفظها على تمرير مشروع القانون، مطالبة الحكومة أن تعتمد على تمويل النفقات الانتخابية وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تمويل العجز المالي".

وأشارت إلى أن "الأسباب الموجبة لقانون تمويل العجز الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا، ألزمت بضمان استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين والمقاولين والنفقات الضرورية الأخرى".

من جانبها، توضح سهام العقيلي العضوة الأخرى في اللجنة المالية النيابية إلى أن لجنتها تقصدت من وضع عبارة "النفقات الضرورية" في الأسباب الموجبة لقانون تمويل العجز لتتمكن الحكومة من توفير الأموال إلى المفوضية العليا للانتخابات"، كاشفة عن أن "المالية النيابية أرسلت قبل أيام كتابا للحكومة تؤكد فيه على منح المفوضية الأموال اللازمة لإكمال استعداداتها".

300 مليون دولار

ووفقا للصحيفة، فإن "المادة الأولى أولا من مسودة مشروع القانون، حددت النفقات الانتخابية بـ(329) مليار دينار، منها 133 مليار دينار من المبلغ المدور من موازنة العام 2019 لنقلها إلى حساب مفوضية الانتخابات".

وتنص الفقرة ثانيا من المادة ذاتها، وفقا للصحيفة على "تخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار السندات والقروض المحلية للاقتراض من المؤسسات المالية والدولية والبنوك لتمويل مفوضية الانتخابات بالمبلغ (195700) مئة وخمسة وتسعون وسبعمائة مليار دينار".

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي قد اكد في تصريح صحفي، أن مجلس الوزراء وافق على صرف الدفعة الأولى من المخصصات المالية التي طالبت بها مفوضية الانتخابات بعد جدولة كل المستلزمات اللوجستية التي تحتاجها عملية الاقتراع، مؤكدا على أن "مواعيد الانتخابات المبكرة قائمة مبدئيا".

الحكومة والبرلمان

ولفتت النائبة عن كتلة النهج الوطني البرلمانية إلى ان "الحكومة تطالب من البرلمان بالإسراع في تشريع هذا القانون من اجل توفير مئة وخمسة وتسعون وسبعمائة مليار دينار، عن طريق الاقتراض، والسماح لها أيضا بالتصرف بالمبلغ المدور من موازنة العام الماضي والبالغ بـ(133) مليار دينار".

واستنادا للأسباب الموجبة في قانون تمويل نفقات الانتخابات فان الغرض الرئيس من تشريع هذا القانون هو لضمان نجاح العملية الانتخابية بعد قرب موعد اجراء الاقتراع، ولخلو قانون العجز المالي من اي تخصيص مالي للانتخابات المذكورة ولتمكين مفوضية الانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات.

عمل غير مبرر

من جهته، رأى عادل اللامي الخبير في الشأن الانتخابي ان "تشريع قانون خاص لتوفير الأموال لمفوضية الانتخابات فيه مخالفة صريحة لأصل قانون الانتخابات النافذ الذي يلزم الحكومة بتوفير جميع المستحقات المالية لمفوضية الانتخابات".

وتلزم المادة (43) من قانون انتخابات مجلس النواب مجلس الوزراء ووزارة المالية بصرف الأموال المخصصة إلى المفوضية العليا للانتخابات بناء على طلب مجلس المفوضين.

ووصف اللامي الحكومة بإرسال قانون تمويل الانتخابات إلى البرلمان "بالعمل غير المبرر"، مضيفا ان "قانون تمويل العجز ايضا يخول الحكومة صرف المستحقات المالية التي تحتاجها مفوضية الانتخابات".

وأكمل الخبير الانتخابي أن "تشريع هذا القانون يتطلب وقتا طويلا في البرلمان الأمر الذي سينعكس على عمل واستعدادات مفوضية الانتخابات"، متسائلا في الوقت ذاته "هل من المعقول أن القانونيين في رئاسة مجلس الوزراء لا يعلمون أن قانون الانتخابات النافذ يلزم الحكومة بصرف الأموال لمفوضية الانتخابات؟". وأنجزت المرحلة الأولى من التحضيرات القائمة لإجراء الانتخابات المبكرة باستكمال مشروع قانون الانتخابات البرلمانية ونشره في جريدة الوقائع الرسمية لكن هناك مراحل عديدة يتطلب إكمالها في مواعيد محددة منها توزيع بطاقة البايومترية.