نائب رئيس البرلمان: قانون جرائم المعلوماتية سيشرع بتعديله النيابي

بغداد - IQ  

قال نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الثلاثاء (1 كانون الأول 2020)، إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية سيشرّع بتعديل مقترح عنوانه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، لـ"حماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته".

وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS أن الأخير "ترأس، اليوم، جلسة نقاشية تحت عنوان (جرائم المعلوماتية بين النص الحكومي والتعديلات النيابية) بمشاركة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا وعدد من اللجان النيابية المختصة ، وحضور ممثلي مجلس القضاء الاعلى، وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، ومجلس الدولة، وشبكة الإعلام العراقي (رئيس مجلس الامناء ورئيس الشبكة)، وممثلي وزارات الداخلية والاتصالات والثقافة، وجهاز الامن الوطني ومستشارية الامن القومي، وممثل هيئة الاعلام والاتصالات، وبعثة الأمم المتحدة ونقيب الصحفيين العراقيين، وعدد من الاكاديميين والاعلاميين".

وأضاف، أن "الجلسة تخللها مداخلات ومقترحات لجميع الحضور ، سيتم الاخذ بها وتضمينها بعد عرضها على الفريق الاستشاري والنيابي للمجلس". 

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، خلال الجلسة، وفق البيان، أن "مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي المقترح بعنوان (قانون مكافحة الجريمة الالكترونية) سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته وتأمين معلوماته الالكترونية بعيدا عن المخاطر من اية جهة كانت".

وتابع، أن "مجلس النواب لن يمضي بتشريع قانون لا يحمي الفرد العراقي والمجتمع من التهديدات الالكترونية"، مبيناً أن "الهدف من اقامة هذه الجلسات النقاشية هو تقريب وجهات النظر والمشاركة في انضاج مسودة القانون للخروج بتشريع رصين يوفر الحماية للاسرة والمجتمع العراقي".

ورأى الكعبي أن "تشريع هذا القانون بات ضرورة ملحة لحماية المواطن والدولة في آن واحد"، لافتاً إلى "دور الفريق الاستشاري للنائب الأول في اعادة صياغة مشروع القانون الحكومي، فضلا عن التعديلات النيابية التي اجريت على النص الحكومي ومدى موائمتها مع الدستور والمعايير الدولية والحقوق والحريات".

يذكر أن قانون "جرائم المعلوماتية" قد أثار جدلاً، قبل أسابيع عندما أدرجه البرلمان على جدول أعماله ثم أنهى مناقشته. وقال منتقدوه، وبينهم نواب، إنه "يضيق على حرية التعبير في العراق".