الحكومة المركزية توجه إدارات المحافظات بكيفية صرف تخصيصاتها وتحذرها من "المتربصين بالأموال"

بغداد - IQ  

أصدر رئيس الحكومة المركزية محمد شياع السوداني، الاثنين، توجيهات للمحافظين حول كيفية صرف حصص محافظتهم في الموازنة المالية العامة، وبينها التركيز على المشاريع الخدمية، فيما حذر من "المتربصين بهذه الأموال".

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "ترأس اليوم ، الجلسة السابعة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت خلالها مناقشة مستجدات الأحداث العامة في المحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، ومعالجة العقبات التي تواجهها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المُعدة على جدول الأعمال وإصدار القرارت بشأنها".

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجلسة، أن "الحكومة قدمت التقرير نصف السنوي الأول حول تنفيذ البرنامج الحكومي وأُقر في مجلس الوزراء، ويتضمن ملاحظات وتوصيات ستتم معالجتها لتنفيذ الأهداف المطلوبة".

وأشار إلى "موازنة المحافظات ضمن الموازنة الثلاثية، التي تعد فرصة لا تعوض للمحافظين من أجل استثمار أموالها وتخصيصاتها بالاتجاه الصحيح"، مؤكداً أنّ "المواطن قد انتظر طويلاً لكي يتنعم بالخدمات الأساسية، وهي لا تمثل منجزاً أو مكرمة قياساً بالتخصيصات التي خُصصت للسنوات الماضية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ"ضرورة استثمار التخصيصات بالشكل الأمثل"، مبيناً أنه "سيتم الاطلاع على خطط ورؤية المحافظين في كيفية استثمار التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط".

وشدد على "ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقاً لأولويات البرنامج الحكومي، وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخص إكمال البنى التحتية".

وقال السوداني: "لا نريد أن يفتقر أي قضاء أو ناحية أو محلة للخدمات الأساسية، وهي استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا المعاناة طيلة السنوات الماضية، مشدداً على عدم تنفيذ برامج لا ترتبط بحاجة المواطن وتعالج مشاكله"، مضيفاً أن "التخصيصات المالية جاءت في ظرف مهم، لتصحيح مسار عمل الحكومة والوزارات بما يخدم المواطنين، وأن تمتثل جميع المحافظات لمنهج العمل على مدار أربع وعشرين ساعة، من أجل استكمال الواجبات والمشاريع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "تحدي الانتخابات المقبلة الذي سيواجه المحافظين، حيث ستشهد المحافظات تنافساً سياسياً بين مختلف العناوين، وسيمثل اختباراً للمحافظ في كيفية التعامل مع الجميع كمسؤول تنفيذي".

وأكد على "التعاطي الأفضل مع التخصيصات واستثمارها بالشكل الذي يخدم المحافظة وأبناءها وفق رؤية علمية، وليس وفق برنامج المحافظ الانتخابي في توجيه التخصيصات لهذا القضاء أو تلك الناحية وفق ولاءات أو جمهور انتخابي".

وأوضح أنه "ستتم مراقبة كيفية تعاطي المحافظين مع التخصيصات وآلية استثمارها واستخدامه للصلاحيات، كما ستتابع الحكومة خطة كل محافظ وطريقة صرفه للتخصيصات"، لافتاً إلى من "وصفهم بالمتربصين بالموازنة من أجل الاستفادة منها لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية، وضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح، وقطع الطريق على ضعاف النفوس من الموظفين أو غير الموظفين، الذين سيحاولون بشتى الطرق الدخول على هذه المشاريع واستثمارها".

وشهدت الجلسة استضافة وزير الموارد المائية، ووزير البيئة، لمناقشة موضوع شح مياه الشرب في بعض المحافظات، ومناقشة المشاريع المتوقفة بسبب المحددات البيئية، كما قدّم المحافظون إيجازاً يتعلق بسير العمل في المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في محافظاتهم.

وجرى خلال الجلسة "اتخاذ عدد من القرارات، وفق البيان، ففي مجال مكافحة المخدرات تقرر ما يأتي: 

1-قيام المحافظات كافة بترويد وزارة الصحة بخطة متكاملة لإنشاء مراكز علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، وتهيئة الأراضي لها، مع الأخذ بالاعتبار الكثافة السكانية (مركز أو أكثر).

2-قيام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتشديد الرقابة على صرف أدوية المؤثرات العقلية في الصيدليات وفق وصفات أصولية صادرة من عيادات الأطباء ومراقبة استخدامها غير الطبي.

3-قيام شبكة الإعلام العراقي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بتنفيذ خطة إعلامية لتوعية المواطنين من مخاطر تعاطي المخدرات والعقوبات التي تُفرض على من حاز أو اشترى أو باع أو تملك موادّ مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.

وفي اتجاه دعم السياسات الإعلامية في المحافظات اتُّخذ القرار الآتي:

-الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم  (28) لسنة 2023 بشأن دعم السياسات الإعلامية في المحافظات، وتتولى شبكة الإعلام العراقي تنفيذها.

وفي ما يخص قطع الأراضي السكنية لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين تقرر ما يأتي: 

-إحالة مهام اللجنة بموجب الأمر الإداري المرقم (736) لسنة 2023 التي تتولى وضع الحلول للمعوقات أمام تخصيص الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين إلى اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني المرقم (22431) لسنة 2022".