مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات في جلسته اليوم

بغداد - IQ  

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات بينها إنهاء تكليف مدراء عامين أخفقوا في تقييم للأداء، إضافة إلى منح 250 ألف دينار لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل الذين يعملون لصالح مفوضية الانتخابات عند إجراء الانتخابات المحلية القادمة ومنح كتاب شكر و150 ألف دينار للموظفين الحكوميين الذين يقومون بالعمل ذاته طواعية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، وجرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات الحكومة، واتخاذ القرارات والتوصيات بشأن المطروح منها في جدول أعمال الجلسة".

ووافق المجلس على "الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب إلى رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الوطني لحوار الشباب الذي عُقد في بغداد، وتمت مناقشتها في الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بمناسبة يوم الشباب العالمي، والخاصة بعدد من القضايا الشبابية التي من شأنها دعم الشباب وإسنادهم وتمكينهم للقيام بدورهم في البلد، وسيتم نشر هذه الأفكار والمقترحات في وقت لاحق".

واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، في ما يخص استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقرّ "مجلس الوزراء نقل وزارة المالية ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2م11)، (تلول النص) ومساحتها (294 دونمًا و 18 أولكًا) التابعة ملكيتها إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ شركة آشور العامة للمقاولات الإنشائية، إلى أمانة بغداد لإنشاء مجمع سكني وفقًا لقانون الاستملاك (12 لسنة 1981) المعدّل".

كما أقر المجلس "توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (236 لسنة 2022) بحسب الآتي:

1. إعمام جدول العناوين الوظيفية لحملة الشهادة الإعدادية التي لها وصف وظيفي على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، للعمل بموجبه عند النظر في ترفيع الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية عند التعيين ابتداءً، وبدون أثر رجعي، مع مراعاة النصوص القانونية والضوابط والإعمامات الصادرة بشأن الحاصلين على الشهادة المذكورة آنفًا أثناء الخدمة على وفق القانون (103 لسنة 2012)؛ قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008)، وإعمام وزارة المالية.

2. إعداد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وصفًا وظيفيًّا للوظائف ذات العناوين التي ليس لها وصف وظيفي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3. تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا لتصبح كالآتي:

 (إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وصولًا إلى الدرجة (الثالثة) على ألا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة).

كما وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن، الجهات المتخصصة بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وذلك لاستيعاب العناوين الوظيفية، بما فيها عناوين ذوي المهن الطبية والصحية".

وصادق مجلس الوزراء على "تقييمات (76) مديراً عاماً ضمن الوجبة الثانية الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم المديرين العامين.

حيث جاءت التقييمات كالآتي:

3 مديرين عامين أصالة/ نقل بدرجة أدنى او إحالة على التقاعد، حسب قرار 880 لسنة 1988.

 12 مديراً عاماً وكالة أو تسيير أعمال/ إنهاء تكليف. 

ثلاثة مديرين عامين أصالة/ تدوير.

مدير عام أصالة /نقل إلى وزارة أخرى.

 57 مديراً عاما أصالة ووكالة / إعادة تقييم بعد ستة أشهر.

وبهذا يكون مجموع المديرين العامين الذين تم تقييمهم في الوجبتين الأولى والثانية 442 مديرًا عامًّا".

وأقر مجلس الوزراء "توصيات اللجنة التي نصّت على تثمين جهود المديرين العامين الذين كانت تقييماتهم عالية، وذلك بتقديم درع الإبداع والتفوق، وكذلك تشكيل قسم تقويم الأداء المؤسسي في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، لغرض استدامة عملية تقييم القيادات الإدارية على وفق المعايير والآليات المعتمدة، وإنشاء المركز العراقي للتميز الحكومي ليكون مرجعية علمية لمعايير الأداء الحكومي وتطويرهاةط

وفي مجال التهيئة والتنظيم لزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، أصدر المجلس "تعديلًا لقرار مجلس الوزراء (23437) لسنة 2023 الخاص بسمات الدخول لزوّار الزيارة الأربعينية ليصبح كالآتي: جعل سمات الدخول للزوار من مواطني دول اليمن ولبنان وباكستان وأفغانستان مجانًا من بداية شهر صفر حتى نهايته".

ومن أجل حل الإشكالات المتعلقة بإكمال بناء المدارس، جرى إقرار "توصيات لجنة الأمر الديواني (23542) لسنة 2023 بشأن مراجعة مشروع وزارة التربية رقم (1)، في العقدين (37-38/ دعوة مباشرة/ 2011) بحسب الآتي:

أولا : 

1- عدم الموافقة على التنازل عن فرق البدلين.

2- تحويل الأراضي المخصصة للمشروع إلى المحافظات، مع بقاء تخصيصها لإنشاء المدارس على وفق محاضر أصولية، ويتم التنفيذ على حساب الناكل.

3- قيام المحافظات بإكمال تنفيذ المدارس ضمن تخصيصاتها السنوية.

4- تحويل الأموال المستردة إلى المحافظات بما يتناسب مع عدد المدارس.

5- احتفاظ المحافظة بحقّها في أي مشروع اتحادي للمدارس.

6- لمجلس الوزراء إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات المتضررة من المشروع لإنشاء المدارس.

7- قيام وزارة التربية بمتابعة إرجاع المبالغ المصروفة لشركة الفاو الهندسية العامة وشريكيها في تنفيذ العقدين المشار إليهما، بالتنسيق مع شركة الفاو العامة، مع مطالبة الطرف المسبّب بالتعويض عن الضرر الذي لحق بوزارة التربية نتيجة توقف المشروع، ومحاسبة المقصرين.

ثانيًا: قيام وزارة التربية بتقديم موقف دقيق عن كل المشاريع الحالية، لغرض دراستها والتوصية بشأنها تباعًا إلى مجلس الوزراء".

وفي قطاع الطاقة، جرى إقرار "توصية المجلس الوزاري للطاقة (23054 ط) لسنة 2023 بحسب الآتي:

1. منح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة/ وزير النفط صلاحية التعاقد مع الشركات المختصة بخفض الكربون وعدّه عرضًا وحيدًا، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 بعد أن يُدرس العرض دراسة تفصيلية من اللجنة المركزية، للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، أو اللجنة الفرعية في الشركات النفطية، أو كليهما، وتخويل تلك اللجان بإجراءات التفاوض الفني والتجاري لتحقيق أعلى مصلحة مرجاة، وتضمين العقود فقرات التدريب لملاكات وزارتي (النفط والبيئة) على العمل بتشريعات واقتصاديات سندات الكربون، ويخول وزير النفط صلاحية إقرار آليات عمل تكون ضرورية لسير العمل في إجراءات التفاوض والتعاقد وتسويق سندات الكربون وأي إجراءات أخرى.

2. تخويل وزير البيئة توقيع رسالة خطاب البدء (LOI) بحسب السياق العالمي، بعد دراسة العروض من وزارة النفط وإقرارها.

3. تؤول عائدات خفض الكربون إلى حساب تديره شركة تسويق النفط (سومو)، أو أي سلطة وطنية معنية تشرّع فيما بعد، ويعدّ إيرادًا لخزينة الدولة.

4. إعطاء الأولوية لمشاريع استثمار الغاز المصاحب ومشاريع الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح). مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وفي إطار المعالجات الحكومية للآثار البيئية للتلوث، أقر المجلس "الإستراتيجية الوطنية وخطّة العمل للحدّ من التلوث البيئي في العراق (2023 – 2030)، واعتمادها خارطةَ طريق لوضع الخطط والبرامج السنوية والخطة الخمسية والكُلف المالية المطلوبة في إعداد الموازنة السنوية للوزارات، وفقًا لما جاء فيها من برامج ضمن خطة العمل، وللمديات الزمنية المحددة، بعد أن تتمّ مناقشتها من قبل وزارتي التخطيط والمالية".

وذكر البيان أنه "تلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، تم التصويت على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والقسم الثالث (نفقات) المادة (7) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية: (2023 – 2024 – 2025)،، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة المذكورة آنفًا، إلى نهاية السنة الحالية في 31 كانون الأول 2023".

كما صوت المجلس بالموافقة على جملة من القرارات وكما يأتي:

1-تعديل القرار الصادر عن مجلس الوزراء (23319 لسنة 2023)، باستثناء مشروع (نظام تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة)، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بحسب طلب وزارة الداخلية، وتخويلها بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات الرصينة لتنفيذ المشروع آنفًا.

2-استثناء هيئة المنافذ الحدودية من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بشأن شراء أجهزة فحص الحقائب خلال الزيارة الأربعينية.

3-قيام الجهات الحكومية كافة، التي تستفيد من الخدمات الصحية المقدمة من هيئة الضمان الصحي، باستقطاع مبالغ الاشتراكات من منسوبيها بشكل مباشر، وإيداعها في حساب الهيئة المذكورة آنفًا، المفتوح لدى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، على وفق القانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

4-منح مكافئة مالية لـ (موظفي الدولة والخريجين والطلبة) العاملين يومًا واحدًا بصفة موظف اقتراع لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وتُصرف لهم بحسب الآتي:

-(150.000) دينار، فقط مئة وخمسون ألف دينار للموظف في دوائر الدولة مع كتاب شكر وتقدير من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومبلغ (250.000) دينار، فقط مئتان وخمسون ألف دينار للفئات الأخرى.

5-تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (500) مليون دينار إلى وزارة الثقافة؛ لسد نفقات فعاليات مهرجان الهيئة العامة للمسرح للعام 2024".