تبرئة جميل الشمري من جميع التهم المنسوبة اليه

بغداد - IQ  

كشف مصدر مسؤول، الخميس، (08 تشرين الأول 2020)، عن صدور أوامر قضائية بتبرئة الفريق الاول الركن جميل الشمري من جميع التهم المنسوبة اليه. 

وقال المصدر، لموقع IQ NEWS، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق في ملف استخدام العنف في التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول من العام الماضي قررت تبرئة الفريق الاول الركن جميل الشمري بناء على اوامر قضائية سابقة. 

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 19 ايلول 2020، بمنع الفريق الركن جميل الشمري الذي كان مديراً لخلية الأزمة المكلفة بالتعامل مع الاضطرابات في محافظة ذي قار من السفر، لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

وارتكبت قوة أمنية "مجزرة" في مدينة الناصرية ضد المتظاهرين، نهاية تشرين الثاني 2019، أودت بحياة 70 متظاهراً، وأكثر من 225 جريحاً، وتسببت بإقالة الشمري، بعد يومين فقط من تكليفه برئاسة خلية الأزمة لمعالجة الأوضاع الناجمة عن المظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار.

وبعد إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الواقعة جنوب العاصمة بغداد، أرسل رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي قادة عسكريين لاستعادة الأمن "بأي وسيلة" في الجنوب، وكان جميل الشمري هو القائد الذي أُرسل للناصرية.

وحسبما خلص تقرير أعدته وكالة رويترز، العام الماضي، فإن عبد المهدي عندما قرأ سبب مقتل الكثير من الناس في الناصرية، أو ما اصطلح على تسميته في وسائل الإعلام العراقية بـ"مجزرة الناصرية"، أدرك أنه ارتكب خطأ فادحا.

وتمثل هذا الخطأ في "الشمري" الذي أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض عليه فورا "لكونه متهما في الشكاوى المقامة ضده". وهذه الشكاوى تتلخص في قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد، في كانون الاول 2019.

وأبعد عبد المهدي الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وتضمن أمر السلطة القضائية حينها منع الشمري من السفر، إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عام على الواقعة، تبين أن الشمري لم يقبض عليه ولم يمنع من السفر.