عقارات "هيلين".. كتاب نيابي جديد يظهر إلى العلن

بغداد - IQ  

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، (6 كانون الاول 2020)، عن كتاب رسمي صادر قبل نحو ستة أشهر يطالب مكتب رئيس الوزراء بالتريث في رفع حجز الاموال عن "هيلين عبد الاحد انطوان" لحين ورود اشعار من قبها. 

وجاء في كتاب كشف عنه النقاب اليوم، صادر عن عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي وموجه الى وزارة العدل في السابع من شهر ايار 2020، أنه استنادا الى دور البرلمان بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية، وبصوفها (التميمي) رئيس اللجنة الخاصة باللجنة المالية والمختصة بمراقبة الايرادات الاخرى ، تطالب بالتريث برفع الحجز عن أملاك السيدة "هيلين عبد الواحد انطوان" لحين ورود اشعار من قبلنا.  

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، طالب امس السبت، بالتريث في رفع الحجز عن أموال سيدة تدعى هيلين عبد الاحد انطوان لأغراض تدقيقية، بعد موافقة مكتب رئيس الحكومة على ذلك، بسبب صلتها بـ"أعوان النظام السابق".

وبحسب وثيقة وردت لموقع  IQ NEWS، مرسلة من قبل الكعبي الى وزير العدل تضمنت مطالبته بالتريث في رفع الحجز عن أموال هيلين عبد الأحد انطوان، لاغراض تدقيقية وللتثبت من حقيقة شخصية المالك وسداده للبدل وعدم وجود عمليات غسيل أموال أو استيلاء على الاموال العامة بطريقة غير قانونية.

واشارت الوثيقة الى امتلاك الكعبي معلومات وبيانات سيوجه فيها لجنتي (النزاهة والقانونية) النيابيتين وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الإتحادي ورئاسة الإدعاء العام وهيئة دعاوي الملكية العقارية المختصة على وفق احكام المادة (3/أولاً/ب) من قانون رقم (13) لسنة 2020 (للعقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للاجراءات القانونية) والمادة (3/أولاً/ج) (لعقارات الدولة المملوكة بدون بدل أو ببدل رمزي لأعوان النظام السابق والمخصصة لهم).

ونشر IQ NEWS الملف الكامل للقضية على شكل وثائق تضمنت موافقة مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رفع الحجز عن أموال هيلين عبد الأحد، بالاضافة الى كتاب وزارة العدل المرسل الى هيئة النزاهة والمتضمن رفع الحجز عن أموال المذكورة اعلاه، وقائمة بممتلكاتها.