وثائق "سرية" تكشف معلومات حساسة لأول مرة بشأن غزو العراق

بغداد - IQ  
كشفت وثائق حكومية بريطانية، رُفعت عنها السرية حديثا، عن غضب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وحكومته من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بسبب عرقلة العمل العسكري المدعوم من الأمم المتحدة في العراق، عام 2003.
وأظهر محضر اجتماع طارئ، في 17 مارس/ آذار 2003، بعد أسبوع من إعلان شيراك أنه سيستخدم "الفيتو" ضد أي قرار يوافق على عمل عسكري في العراق، أن الوزراء البريطانيين توافقوا على أن الموقف الفرنسي قوّض آلية الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الدولي.
ووفقا للوثائق، قال توني بلير، خلال الاجتماع: "بذلنا قصارى جهدنا، لكن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لقبول واقع أنه إذا لم يمتثل الرئيس العراقي صدام حسين، لالتزامات الأمم المتحدة، سيتوجّب القيام بعمل عسكري".
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني آنذاك جاك سترو، لمجلس الوزراء: "في الواقع، واحد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحبط العملية برمتها"، متهما شيراك باتخاذ قرار فتح فجوة استراتيجية بين فرنسا والمملكة المتحدة.
وبحسب الوثائق أيضا، "جاء في الجزء الأخير من محضر الاجتماع، أن رئيس الوزراء (بلير)، قال إن العملية الدبلوماسية وصلت الآن إلى نهايتها، وسيوجّه تحذيرا نهائيا إلى صدام حسين، كي يغادر العراق، وسيطلب من مجلس العموم الموافقة على عمل عسكري ضد العراق، لفرض الامتثال، إذا لزم الأمر".
وفي 20 مارس 2003، شنّت أمريكا وبريطانيا وحلفائهما، تحت ذريعة وهمية، العملية العسكرية "حرية العراق"، وانتهت الأعمال العدائية النشطة في أقل من شهر بالاستيلاء على بغداد والإطاحة بالرئيس العراقس الأسبق صدام حسين.
وتسبّب غزو العراق والحرب اللاحقة في إضعاف شعبية توني بلير، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، بعد صدور تحقيق "تشيلكوت" المستقل بشأن الحرب في العراق، الذي خلص عام 2016، إلى أن بلير ضخّم عمدا التهديد الذي يشكله النظام العراقي.
وأعرب بلير، عن الأسف والندم على الأخطاء التي ارتكبت في التخطيط للحرب، في حين قال أليستر كامبل، رئيس مكتبه الصحفي وقتذاك، إن القرار أثقل كاهل بلير بشدة في بقية أيامه، بحسب قوله.