المالية تخلي مسؤوليتها: مولنا رواتب موظفي الإقليم بالكامل وحكومة كردستان لم تلتزم بتوزيعها

بغداد - IQ  

أخلت وزارة المالية، اليوم الأحد، مسؤوليتها من مشكلة رواتب إقليم كردستان، مؤكدة أنها أكملت تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيعها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته(IQ)، أنها"تؤكد على المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية /2023 ، إذ أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

وأضافت، أنها"ألتزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".

وأشارت إلى، أنه"رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الإيرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومة الاتحادية. بلغت تخصيصات إقليم كردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية ( 9،557،348) مليار دينار ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (130،931) مليار دينار ورواتب المتقاعدين العسكري (650.040) مليار دينار ورواتب المتقاعدين المدني (776.657) مليار دينار والمدني المؤنفلين (98.346) مليار دينار والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (338.479) مليار دينار ومنحة رواتب السجناء (10.721) مليار دينار".

وأكدت، أنها"وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية إلى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، إلا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولا تتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".