منظمة دولية: السلطات العراقية زادت وتيرة الإعدامات غير القانونية

بغداد - IQ  

رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024.

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش في "التقرير العالمي 2025"، إن"لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد، لكن بدلاً من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة".

في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد، في معظم أنحاء العالم.

وناقش البرلمان العراقي تعديلاً على "قانون الأحوال الشخصية" من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلاً من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية. 

إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء، وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش.

بحسب التقرير، زادت السلطات العراقية بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة.

أدى إنهاء عمل "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش" (يونيتاد) في أيلول، إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق. وتشمل القضايا العالقة ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع.