النزاهة النيابية: استضافة وزيرة الاتصالات مفتوحة وأجوبتها لم تكن مقنعة

بغداد - IQ  
أعربت اللجنة النزاهة النيابية، اليوم الإثنين، عن استغرابها من رد فعل وزيرة الاتصالات تجاه أحد أعضائها، فيما أكدت أن أي محاولات للتهديد لن تثني اللجنة عن ممارسة دورها الرقابي.
وذكر بيان للجنة تلقته (IQ) أنها "تعرب عن استغرابها الشديد من رد فعل وزيرة الاتصالات هيام الياسري تجاه الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة، وما تبع ذلك من محاولات لشخصنة الموضوع وتصريحها بمقاضاة أحد أعضاء اللجنة، حنان الفتلاوي بناء على مواقف من الياسري لا تنسجم مع التوجهات الرامية لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأكدت اللجنة أن "استضافة الوزيرة ما زالت مفتوحة، كون الإجابات التي قدمتها خلال جلسة الاستضافة لم تكن مقنعة ولم تستوفِ جميع الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت من قبل أعضاء اللجنة، خصوصاً فيما يتعلق بعدد من العقود التي يحيطها شبهات فساد وهدر للمال العام".
وشددت على "أهمية الشفافية في عمل مؤسسات الدولة، وخاصة في وزارة الاتصالات، نظرًا للدور الحساس الذي تضطلع به الوزارة في تقديم خدمات أساسية للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الوطنية خصوصا إن غياب الوضوح والشفافية في الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالعقود والمشاريع يثير القلق ويضع علامات استفهام حول آلية إدارة المال العام في هذه الوزارة".
وأكدت اللجنة "التزامها بالحفاظ على المال العام والتصدي لكل أشكال الهدر والفساد، وإن أي محاولات للتهديد أو العرقلة لن تثني اللجنة عن ممارسة دورها الرقابي بكل حيادية وشفافية، انطلاقًا من واجبها تجاه الشعب العراقي".
وأشارت الى أنها "ماضية في دعم كل الجهود الإصلاحية التي تهدف إلى مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة. كما أنها ستستمر في تدقيق كافة العقود والمشاريع وإحالة أي حالة فساد إلى القضاء العراقي العادل لضمان محاسبة المقصرين وحماية المال العام".
وبينت اللجنة أن "تعزيز الشفافية والتعاون بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لبناء مؤسسات قوية تخدم المواطن وتحافظ على مقدرات الدولة. مؤكدين احترام اللجنة وثقتها المطلقة بالقضاء العراقي في إنصاف الشعب ومحاسبة الفاسدين".