الحكومة العراقية تؤكد: عملنا على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون

بغداد - IQ  

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي، مبينا أنها عملت على تحسين واقع الحقوق في مراكز التوقيف والسجون.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته(IQ)، أن"شواني ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي".

وقال شواني في كلمة له، إن"العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023 وإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان سنة 2024".

وأضاف، أن"حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة ويتضمن محاور عدة منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية ، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم ، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم ، ومعالجة أزمة السكن ، وخدمات البنى التحتية ، وإرساء الأمن والاستقرار ، وتعزيز سيادة القانون ، ومعالجة ملف النازحين ، وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى، أن"حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال، وإنشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف الى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها، ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة ، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنلوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني ، للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل افضل".

ولفت إلى، أنه"تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه ، كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة ، تعزز بها معايير حقوق الانسان في الاجراءات والسياسات العامة ، وكانت نتائجه الأولية ان عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) مليون ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً ، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)".

وأكد، "سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الاولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الإستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع إستثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة".

وتابع، أن"الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة ، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون و100 ألف) وحدة سكنية ، تنفذها شركات متخصصة كبرى في اغلب المحافظات العراقية".

وذكر، ان"الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عدد من الإجراءات مثل، إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وانشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الاصلاحية وتخصيص مبالغ اضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة أدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة ، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية".

وأوضح، أن"العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين بإعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وشدد، على"حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم كافة الوسائل لتسهيل إنجاز مهمته ، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي ، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة لجهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الإتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة".

واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن"الحكومة العراقية تسير بخطى ثابته لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في كافة أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديموقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لكافة أفراد المجتمع العراقي دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي".