"لا نستمع لِمَن يشيّطن القانون".. المحمدي: تقدم بقيادة الرئيس الحلبوسي مصر على متابعة تطبيق العفو العام

بغداد - IQ  

أكد المتحدث باسم كتلة تقدم النيابية، النائب يحيى المحمدي، إصرار حزب تقدم على متابعة تنفيذ قانون العفو العام، لحين إطلاق سراح الأبرياء والمظلومين، مشيراً إلى أن الكتل السياسية جميعاً، اتفقت على تشريع القانون، على الرغم من وجود مَن يحاول "شيطنة القانون".

وقال المحمدي في لقاء متلفز، إن "الكتل السياسية جميعا اتفقت على إقرار القانون، ومُرر بموافقة أغلبية مجلس النواب العراقي، سواء كانت الملاحظات الموجهة من قبل البعض على إعادة التحقيق والمحاكمة، وهذا هو العدل والإنصاف للأبرياء".

وأوضح، أن "هناك لجاناً قضائية مشكلة من رئاسة مجلس القضاء الأعلى وهو مجلس مستقل عن السلطة التشريعية وله كل التقدير بأن قضاته ينصفون الأبرياء، من خلال إعادة التحقيق والمحاكمة، وهناك الكثير من المعتقلين أثناء الشد الطائفي أو المخبر السري، هؤلاء أبرياء حتى بشهادة المكونات الأخرى".

وبين النائب المحمدي، قائلاً: "تصدينا لأجل إنصاف الأبرياء وإعطائهم فرصة لإعلان براءتهم وإطلاق سراحهم"، لافتاً إلى أن "المظلومين سيخرجون، وبمتابعة حزب تقدم، برئاسة الرئيس الحلبوسي، ونتابع بشكل جدي هذا القانون الذي تبنيناه منذ البداية".

وأكمل قائلاً: "إنصاف المظلومين وعد وعدنا به جمهورنا، والآن نحقق هذا الوعد من خلال متابعتنا مع مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح الأبرياء". 

ولفت إلى أن "الذين يتكلمون عن المواد الأخرى التي أضافتها اللجنة القانونية، البعض كان متحفظاً، وهذه المواد هي أيضاً كانت بموافقة الجميع، وهناك اجتهاد ورأي لهذه المواد".

وشدد في حديثه "على عدم إخراج أي فاسد، إلا من خلال إرجاع الأموال المسروقة من الدولة، ثم يطلق سراحه".

ونوه أن "حزب تقدم أضاف فقرة، أن أي شخص سرق الأموال عليه أن يعيدها ولا يحق له المشاركة بأي عمل سياسي أو حكومي".

وختم المحمدي، قوله: "تبنينا بالتحديد الجزء الذي يخص إعادة التحقيق مع الأبرياء الذين تم اعتقالهم، وهذه ستعطي فرصة لإعادة محاكمتهم، أما من يثير اللغط هنا وهناك، فهو يريد أن يشيطن القانون، ولكن نحن ماضون باتجاه إخراج الأبرياء من السجون"