"لا سند قانوني للأمر الولائي".. خبير قانوني: العفو العام نافذ وواجب التطبيق

بغداد - IQ  

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تعديل قانون العفو العام يعتبر نافذا وواجب التطبيق منذ التصويت عليه، مبينا أن الأمر الولائي بإيقاف تنفيذه لا يستند إلى سند قانوني.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن"قرار مجلس القضاء الأعلى يستند إلى المادة 129 من الدستور وقانون المرافعات".

وأضاف، أن"الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بوقف القوانين لا يستند إلى سند قانوني، ولا يوجد نص يتيح لها ذلك"، مبينا أن"المحكمة الاتحادية لم تستند إلى المادة 153 التي تتيح الطعن بالقرارات".

وأشار إلى، أن"قانون العفو العام نافذ وواجب التطبيق منذ التصويت عليه، والمحاكم ستطبقه بغض النظر عن الأمر الولائي"، مؤكدا أن"مجلس القضاء يطبق القوانين الصادرة من البرلمان، وهو الجهة الوحيدة المخولة بتعديلها أو إلغائها".

وأوضح، أن"المحكمة الاتحادية بحاجة إلى قانون جديد ينظم عملها".