"سيطرنا على الأسعار".. السوداني: العراق يستورد سلع ومنتجات بأكثر من 70 مليار دولار سنويا

بغداد - IQ  

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية في المنافذ التسويقية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن العراق يستورد سلع وبضائع تقدر بـ(70) مليار دولار سنويا.

وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (IQ)، أن"الأخير افتتح، اليوم الأربعاء مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية أخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة، كما أطلق الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان، أن"السوداني أجرى جولة في أقسام تعاون (هايبر ماركت البياع)، والتقى بالعاملين فيه"، مشيراً إلى"موضوع الضمان الاجتماعي وشموله لجميع العاملين في القطاع الخاص، واطلع الأجنحة التي تباع فيها المنتجات المحلية".

وثمن السوداني بحسب البيان، "كل الجهود التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع الاقتصادي الحيوي المهم"، مشددا على"وزارة التجارة بالمضي في خطتها، وهي تستهدف افتتاح 150 مركزاً مماثلاً في عموم المحافظات".

وأكد، بأنه"سيتم توجيه الجهات المختصة بمنح امتياز لمستفيدي الحماية الاجتماعية، عبر وضع نسبة تخفيض محددة للسلع والمواد الغذائية الأساسية لهم في هذه المراكز".

وأوضح، أن"فكرة هذا المشروع انطلقت لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الظروف العالمية والحروب، والتي انعكست بشكل واضح على أسواقنا المحلية"، مشيراً إلى"تدخل الحكومة حينها لضبط الأسعار والتأكد من وصول المواد الأساسية الغذائية للمواطنين".

وشدد على، أن"دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، وإنما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية"، موضحاً أن"العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار سنوياً، وهو رقم يحتاج إلى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل أمام القطاع الخاص لتعويض هذه الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية".

وأضاف، أنه"حينما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي للمواطن، فإن الدولة يجب أن تكون حاضرة وسيطرنا على أسعار المواد الغذائية، بالتعاون مع القطاع الخاص، رغم التأثيرات التي واجهها سعر صرف العملة الأجنبية".

وتابع: "عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لفتح منافذ لعرض المواد الغذائية وباقي السلع التي يحتاجها المواطن"، لافتا إلى أن"فكرة ( تعاون هايبر ماركت) هي امتداد لفكرة الأسواق المركزية لكن بمساحة أوسع وسلع متنوعة اكثر، وفق المتغيرات الاقتصادية".

واستطرد قائلا: "بدأ العمل بالتشغيل التجريبي قبل أسابيع وكان هناك إقبال واضح من قبل المواطنين، والهدف توفير أسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق"، لافتا إلى أن"مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول إلى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات ونشجع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات".

ودعا رجال الأعمال والقطاع الخاص، إلى"استثمار الدعم الحكومي الحالي، وهو دعم غير مسبوق"، مبينا أن"دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، ومروراً بصندوق العراق للتنمية، والى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي".

وأشار إلى، أن"البيئة التي نوفرها للقطاع الخاص، تأتي من منطلق انه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي ووجهنا بعقد المجلس التنسيقي الصناعي بشكل شهري لتضمينه قرارات مهمة في مجال الصناعة، ووزارة التجارة حاضرة في هذا المجلس".

وختم بالقول: "نتوجه بكل السلطات نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص".