برلمانية: كل وزارة تحتوي على "سرقة قرن"

بغداد - IQ  
أكدت عضو مجلس النواب، النائبة عالية نصيف، اليوم الأربعاء، أن كل وزارة تحتوي على ما يُسمى بـ"سرقة قرن"، مشيرة إلى أن الفساد يُعدّ ورماً في جسد النظام السياسي. 
وقالت نصيف في تصريح تابعته (IQ): "في عام 2022 صدر أمر ديواني، أعتقد أن رقمه 24، يتعلق ببيانات الإنفاق الحكومي للموظفين، ويرتبط بديوان الرقابة المالية والسلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد أنجز مجلس الوزراء إعداد بيانات وحدة الإنفاق الخاصة بالموظفين، وهي خطوة مهمة جداً بدأ العمل عليها منذ عام 2022". 
وأضافت: "هناك وزارات يتقاضى موظفوها رواتب عالية، بينما لا تتجاوز رواتب موظفي وزارات أخرى 300 أو 400 ألف دينار، الأمر الذي يجعل أصحاب الرواتب المتدنية عرضة للضغوط، وقد يدفعهم ذلك نحو الفساد". 
وأوضحت نصيف أن "أحد أسباب الفساد هو التفاوت الكبير في سُلَّم الرواتب، لذا يجب على الحكومة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. لا ينبغي أن نُطلق عليه اسم 'سُلَّم الرواتب'، بل يجب أن يُسمى 'قانون العدالة الاجتماعية'." 
وفيما يخص ما يُعرف بـ"سرقات القرن"، أكدت نصيف: "كل وزارة تشهد نوعاً من سرقة القرن، وكثير من هذه السرقات تعود إلى الفساد الإداري والمالي، الذي يُعد أحد الأورام المتغلغلة في جسد النظام السياسي. وبالتالي، فإن الحكومة لا تتحمل المسؤولية وحدها. لا أقول إن هذه الحكومة خالية من الفساد، ولكن هذا الورم ليس وليد اليوم، بل موجود منذ تأسيس النظام السياسي الحالي." 
واختتمت حديثها بالقول: "ينبغي على جميع الشركاء في العملية السياسية أن يجلسوا معاً ويقروا بأن الوقت قد حان للتغيير. يجب أن نضع ميثاق شرف ونسعى إلى تأسيس شركات رصينة، ونعمل من خلالها لخدمة الدولة دون اللجوء إلى السرقة."