الكعبي يحذر قياديا في الفتح من الخوض بـ"التسقيط السياسي"

بغداد - IQ  

رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد (20 كانون الأول 2020)، على تصريحات قياجدي في تحالف الفتح اتهمته بمنع استجواب محافظ البنك المركزي، محذرا من الخوض في ما وصفه بأنه "تسقيط سياسي"، فيما أكد أنه سيتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن وسيكون القضاء هو الفيصل مع مطلق هذا الاتهام. 

وقال مكتب الكعبي في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، "ردا على تصريح منسوب للمدعو معين الكاظمي لإحدى وسائل الاعلام المحلية بإن هناك استجواب لمحافظ البنك المركزي وان  حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب يمنع هذا الاستجواب ، نود ان نعلم المدعو معين بإن مجلس النواب لديه لجنة مُشكّلة لغرض الاستجوابات يقدم فيها اي نائب من اصل ٣٢٩ عضو طلبا بالاستجواب ، فتقوم هذه اللجنة بدرجه وتدقيقه وبيان قانونيته، ومن ثم عرضه لهيأة رئاسة مجلس النواب". 

وأضاف، "نتحدى أن يقدم (معين) وثيقة صريحة بما صرح به"، مبينا أن "النائب الاول منذ يوم توليه المنصب ولا زال لغاية اللحظة وهو يدافع عن حقوق واموال الشعب العراقي التي هدرت ابان تسلم الحكومات الاتحادية السابقة والحالية، والإدارات المحلية السابقة والحالية ومنها إدارة محافظة بغداد عندما كان المدعو معين رئيسا لمجلس محافظتها، حيث هدرت ملايين من الدولارات في مشاريع وصفقات وهمية".

وأضاف، "كان الاجدر به متابعة وانجاز تلك المشاريع وعدم الخوض في التسقيط السياسي لشخصية نذرت نفسها من اجل الدفاع عن حقوق الشعب العراقي ولم تتلطخ يداه سابقا وحاليا بالسحت الحرام من اموال الشعب". 

وشدد بالقول، "سنتخذ الاجراءات القانونية وسيكون القضاء العراقي المستقل هو الفيصل والحاكم بين صدق ما يدعيه المدعو (معين ) وبين التصريحات التسقيطية عبر وسائل الاعلام". 

وكان القيادي في تحالف الفتح معين الكاظمي، قال في وقت سابق، إن محافظ البنك المركزي هو مرشح التيار الصدري، ونائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجوابه بشأن التطورات المالية الحاصلة.