مفوضية حقوق الإنسان تعد قرار خفض قيمة الدينار "انتهاكاً واضحاً"

بغداد - IQ  

شككت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاثنين (21 كانون الأول 2020)، بـ"قدرة الحكومة على أداء واجباتها المالية"، في ظل "تفاقم الأزمات دون البحث عن أية حلول ناجعة"، فيما طالبتها بإعادة النظر في قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والذي عدته "انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان".

وقالت المفوضية في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "ولايتها القانونية المنصوص عليها وفق القانون ذي الرقم (53) لسنة (2008) المعدل يمنحها سلطة التقييم  لمدى الإلتزام بتوفير المقومات الاساسية للعيش في الحياة الحرة والكريمة وتوفير الدخل المناسب والسكن الملائم، وذلك عملا بنص  المادة (30) من الدستور العراقي واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1971".

وأضافت، أنه "على الرغم من دعمنا لإجراءات الحكومة في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد الذي يهدد كيان الدولة، الا أننا  في الوقت نفسه نشدد على ضرورة عدم المساس بقوت المواطن ومصدر عيشه والاجتهاد بتوفير البدائل المعيشية قبل اي قرار قد يؤثر على وضع المواطن الاقتصادي".

ورأت مفوضية حقوق الإنسان، أن "توجه الحكومة الى رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجىء وسريع بدون اي رؤية واضحة أو جدوى أقتصادية مدروسة او توفير بدائل  للطبقة الفقيرة ومن هم دون خط الفقر والذين يمثلون ثلث الشعب العراقي يشكل انتهاك واضح لحقوق الانسان وأصرار على مخالفة الدستور النافذ والاتفاقيات الدولية الملزمة".

وأعربت عن أملها بأن "اتخاذ الحكومة سياسات جريئة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في هيكلية الموسسات التي تعتبر العبىء الثقيل على الدولة وضبط المنافذ الحدودية وفرز الموظفين الحقيقيين من الوهميين وخلق العدالة الحقيقية في سلم الرواتب وضبط النفقات الحكومية والسعي لإعادة جدولة الديون الخارجية".

وشددت على أنه "في أي خطوة اصلاحية حكومية، يجب مراعاة مصلحة المواطن قبل كل شيء والأخذ بنظر الإعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه الفئة الكبيرة من ابناء الشعب العراقي، والتي تفاقم مع أزمة جائحة كورونا وقصور الاستجابة الحكومية على تقديم المعونات الكافية والدعم للمواطنين، مما يجعلنا نشكك في امكانياتها (الحكومة) للقيام بواجباتها المالية في المرحلة الحالية والقادمة مع تفاقم الازمات دون البحث عن اية حلول ناجعة".

وطالبت المفوضية "الحكومة بإعادة النظر في قراراتها المالية وعدم التعدي على قوت ورواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود تحت اي ظرف او ذريعة"، داعيةً إياها إلى "ضرورة اعتماد حلول اكثر حكمة و واقعية لمعالجة الاختلالات الإقتصادية وضبط اسعار السوق بعيدا عن رواتب الموظفين ومصدر عيش المواطن وحقوقه الدستورية".

وأعلن وزير المالية في وقت سابق، رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، في خطوة لاقت انتقاداً واسعا من قبل المواطنين الذين يخشون من ارتفاع اسعار البضائه في السوق العراقية، فيما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في وقت سابق من اليوم (21 كانون الأول، 2020)، لعقد جلسة طارئة للبرلمان بشأن ارتفاع صرف الدولار في البلاد، بعدما جمع نواب تواقيع بهذا الشأن.