المالية تؤكد وجود "مشكلة" برواتب الأشهر المقبلة وتتحدث عن التعيينات

حدد وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، موعد تقديم ورقة "الإصلاح الاقتصادي" الى مجلس الوزراء لمعالجة ما وصفه بـ"الاقتصاد المشوه"،  مجددا تأكيده على وجود مشكلة بتوفير رواتب أشهر السنة المتبقية دون التصويت على قانون الاقتراض، فيما شدد على عدم وجود مجال للتعيين ضمن سلم الوظائف الحالي. 

وقال علاوي في لقاء تلفزيوني اطلع عليه موقع IQ NEWS، إن "الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي ستقدم إلى مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل"، موضحا أنها "تتضمن تشخيصاً لأصل المشاكل الاقتصادية ومعالجات ستكون صعبة لكن لابديل عنها".  

وأضاف، "نعاني مشكلة في توفير الرواتب لأشهر السنة المتبقية دون التصويت على قانون الاقتراض"، لافتاً بالقول، "إننا سنعالج زيادة نسبة الفائدة على القروض المصرفية بتقليلها".  

وبين الوزير، أن "إيرادات العراق حسب وزارة النفط في الأشهر المقبلة لن تتجاوز 15 تريليون دينار"، مبيناً أن "50 مليار دولار ديون العراق (النفقات الحاكمة)".  

وأشار الى أن "جميع مبالغ الاقتراض موثقة ونستغرب من إثارة موضوع الـ6 تريليون"، مؤكداً أن "الاحتياطي النقدي يغطي 6 أشهر من النفقات الخارجية ونزوله عن معدل دون الـ45 مليار ينبئ بالخطر".  

وأوضح علاوي، أن "الورقة البيضاء من شأنها معالجة الاقتصاد العراقي المشوه"، مؤكدا عدم "القدرة على المضي قدما بالسياسة الاقتصادية في الوقت الراهن".  

وتابع، أن "البنك الدولي اقر بصعوبة الوضع الاقتصادي في العراق"، موضحا أن "البلاد بحاجة  الى تريليون و200 مليار شهريا كرواتب متقاعدين".  

وبشأن التعيينات أكد علاوي، أنه "لامجال للتعيين وتم توظيف الآلاف بطريقة غير مدروسة، حيث لا يمكن التعيين في ظل سلم الوظائف الحالي والمخصصات"، مؤكدا أن "بعض الوزارات تصل مخصصاتها إلى 7 مرات ضعف الراتب".  

وحول حصة الاقليم أكد وزير المالية، أن "هذا الامر تحكمه النسب السكانية، وأن المشكلة نشأت من تصدير النفط"، لافتاً إلى أن "تراجع أسعار النفط أجج خلاف الاقليم وبغداد".  

ونوه، أن "الاقليم يعطي 25% من الواردات للشركاء، وأن عملية نقل النفط تتم بأجور، وهو مدين لشركات تسوق النفط الكردي".

يذكر أن الحكومة تدفع باتجاه تمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر، ما يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب الموظفين مستقبلا، في أزمة باتت تؤرق الشارع العراقي.