البرلمان العراقي يتهم الامم المتحدة بمخالفة "السياقات البروتوكولية"

أصدر مجلس النواب، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، توضيحاً بشأن تأجيل انعقاد الندوة الخاصة بقانون الجرائم الالكترونية مع الامم المتحدة، متهماً الاخيرة بمخالفة "السياقات البروتوكولية".

وقال المجلس في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "نود التوضيح ان مجلس النواب كان من المؤمل ان يعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة " يونامي " وبناء على رغبة البعثة بذلك".

واضاف، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة اجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية".

وتابع، "كما جرى الاتفاق على حضور مسؤولة هذا الملف "دانييل بيل " مديرة مكتب حقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى هذه الندوة ، إلا ان البعثة ارتأت و خلال فترة وجيزة من انعقاد الندوة ، عدم ارسال مسؤولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب ، وهذا ما يخالف السياقات البروتوكولية والمعتمدة بين مجلس النواب والبعثة الاممية، لذلك قرر مجلس النواب تأجيل انعقاد هذه الندوة إلى اشعار آخر".

ويناقش مجلس النواب، مسودة قانون قيل انه جاء للحد من جرائم الابتزاز الالكتروني، لكنه أثار جدلا واسعا بين صفوف الناشطين والصحفيين والمدونين، بسبب بعض فقراته التي اعتبروها قامعة للحريات، ما وجد صدى لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، التي سارعت بانتقاد مساعي تشريعه، وطالبت مجلس النواب العراقي بايقافها.