نصيف: عقلية مالية "خبيثة" أعدّت الموازنة.. ستقر وفق رؤية البرلمان

بغداد - IQ

قالت لجنة النزاهة في البرلمان، الخميس، (14 كانون الثاني، 2021)، إن من وضع بنود الموازنة "عقلية مالية خبيثة"، فيما بينت أنها ستُقر وفق الشكل الذي يريده مجلس النواب.

وذكرت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لبرنامج "بتوقيت العاصمة" الذي يقدمه الزميل "ريناس علي"، على قناة "العهد" الفضائية، إن "الموازنة ستقر بالصيغة التي يريدها البرلمان، خلال الشهر الذي مدده مجلس النواب".

وأضافت، أن "من وضع بنود الموازنة، عقلية مالية خبيثة غنّى بعيداً، لأنها من المفترض أن تكون موازنة إصلاحية تقشفية، وحمل ضررها للمواطن الفقير فقط".

وأكدت، "عدم وجود ضريبة على الراتب في قوانين الدولة العراقية، ما لدينا هو استقطاعات ضريبية تُحجز بصندوق التقاعد، ولدينا تأمينات للصحة والتعليم والتربية وغيرها على أساس المادة 29 من الدستور التي تنص على (ضمان حياة حرة كريمة للفرد العراقي)"، متسائلة "أين هي الحياة الحرة الكريمة؟، الحكومة فرضت على المواطن ضريبة واستقطعت رواتبه، ورفعت سعر الصرف، وهذه كلها ضربات على رأس الفقير".

وبينت عضو لجنة النزاهة، أن "الموازنة تحتوي تخصيص ملياري دينار لخدمة تنظيف أحد الجوامع"، قائلة إن "البرلمان بصدد إلغاء العديد من مواد الموازنة".

وأوضحت، أن "الدرجات الوظيفية المبهمة كلفت الموازنة 69 تريليونا إضافية"، موضحة أن "القروض الحكومية غير انتاجية وجاءت للسرقة وتكبيل العراق".

وأوصت اللجنة المالية، الاثنين، (11 كانون الثاني 2021)، بإعادة النظر بفرض الضريبة ومراعاة التضخم بموازنة 2021

جاء ذلك وفق نسخة من تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب، حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، ونشرها موقع IQ NEWS.

وتضمن التقرير المكون من 14 صفحة، ملاحظات اللجنة وتوصيتها بشأن قانون الموازنة التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، في نهاية كانون الأول الماضي، ومن بينها "تشخص مخاطر مالية عالية بتأمين النفقات خلال السنوات القادمة".

وأوصت اللجنة "بإعادة النظر في حجم الانفاق، وإعادة النظر في فرض الضريبة ومراعاة حالة التضخم وآثار ارتفاع سعر الصرف"، كما أوصت بـ"ترشيق دوائر الدولة ودمجها حسب متطلبات الحاجة الحقيقية، وإغلاق السفارات والملحقات في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية، والتي ليس لنا معها علاقات دبلوماسية".

وجاء في توصيات اللجنة "استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول، وتحديد موعد سنوي ثابت لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ الى الخزينة العامة وبخلافه يتم الغاء اجازتها".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أنهى، السبت (9 كانون الثاني 2021)، القراءة الأولى لقانون الموازنة، فيما بدأ الاثنين (11 كانون الثاني 2021) بالقراءة الثانية لها، وأبقى البرلمان جلسته التي عقدها، أمس الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، مفتوحة لاستمرار مناقشة الموازنة.