المالية تحدد بوصلة "الورقة البيضاء".. والحكومة تكشف مهمتها الحالية

حدد وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020) بوصلة "الورقة البيضاء" التي تبنتها الحكومة للاصلاحات المالية، في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة عن مهمتها الحالية.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل موقع IQ NEWS، إن "الورقة البيضاء موجهة إلى الجانب الاقتصادي والمالي وهي عبارة عن برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق".

واشار علاوي الى ان "الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم وانها ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة".

وعن محاورها بين ان "أحد المحاور الرئيسية بالورقة البيضاء هو إصلاح الوضع في المحافظات"، معلناً عن "تداعيات خطرة" تواجهها الحكومة و "الورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية".

ولفت الى ان "المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية النفط والسيطرة على المنافذ أمر مهم وبدأنا بطريقة جدية لتطبيق نظام الأتمتة "، مؤكداً أن "استيراد العراق يقدر بـ60 مليار دولار في السنة".

وكشف علاوي عن التزامات "دولية وإقليمية للعراق متعلقة باتفاقيات تجارية".

وعن مستحقات الموظفين، اكد ان "الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد"، مشيراً إلى انه سيتم العمل على "تنويع الايرادات".

ومن جانبه اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، إن "مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف ان "الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية"، مبيناً أن "السقف الزمني للورقة البيضاء يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتنفيذها".

واشار الى ان "الورقة البيضاء تعد أساساً للحكومات المقبلة"، مؤكداً أن "مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة".

وذكر ان "الكاظمي سيقوم في الأسبوع المقبل بجولة إلى الاتحاد الأوربي".

ولفت الى ان "انتشار القوات الأميركية خارج العراق قيد التنفيذ"، مؤكداً أن "جولة حوار استراتيجي ستجري لاحقاً لاستكمال الخطوات المتخذة في الجولتين السابقتين".

واوضح ان "هناك تعاون استخباري مع دول الجوار لإعادة أكبر عدد من المخطوفات".

وعن مستحقات الفلاحين، اوضح طلال ان "مجلس الوزراء قرر قيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة"، مبيناً أن "وزارة التجارة ستقوم بتسديد المبالغ ضمن مستحقات الفلاحين المتأخرة".