دولة القانون النيابية: يجب محاسبة معرقلي تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين

شددت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء، (26 كانون الثاني 2021)، على ضرورة محاسبة معرقلي تنفيذ حكم الاعدام بحق الارهابيين، فيما دعت الشعب العراقي الى تنظيم حملات شعبية واعلامية للمطالبة بالاقتصاص من هؤلاء.

وقالت الكتلة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، ان "موقفنا ثابت ومبدئي من الاصرار والمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية دون تلكؤ او تردد"، مبينة ان "الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد".

واضافت الكتلة ان "عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض ان يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها"، مشيرة الى ان "دماء الاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الانساني لأخذ القصاص العادل من الارهابيين الذين استباحوا ارض العراق دون وازع من ضمير او انسانية".

وجددت الكتلة "دعوتها السابقة الى الشعب العراقي الكريم في تنظيم حملات شعبية واعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة والضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة والتنفيذ من اجل القيام بواجبها  الدستوري والوطني في حماية المواطنين ".

وتابع "نذكر بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكتل السياسية والقوى الوطنية الخيرة من اجل تبني هذه القضية التي باتت مطلبا شعبيا واخلاقيا وشرعيا، وان يعلنوا موقفهم بوضوح انصافا للشهداء وتحقيقا للعدل".

واكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في وقت سابق، المصادقة على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية، مكتسبة الدرجة القطعية.