حذر ائتلاف دولة القانون بزعانمة نوري المالكي، السبت، (30 كانون الثاني 2021)، من قانون الانتخابات الجديد الذي سيخلق مشاكل كبيرة، فيما اعرب عن تخوفه من "هيمنة عشائرية وحزبية".
وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي لـIQNEWS، إن "دولة القانون لها رأي بما يخص الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات حيث ان الدوائر لم تستكمل من الناحية الادارة والفنية"، مبينا ان "بعض الكتل ترى ان الدوائر الانتخابية تتوافق مع رغبتها ومصالحها".
واضاف ان "موقف دولة القانون من الدوائر الانتخابية هو المحافظة دائرة والعودة الى القانون القديم مع اجراء بعض التعديلات مثل الترشيح الفردي"، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات سيؤدي الى مشاكل كثيرة ولدينا تحفظ عليه وتخوف في صعوبة تطبيقه ومخاوف من تولد هيمنة عشائرية وحزبية ".
واكد ان "دولة القانون لم يقدم اي طلب رسمي الى رئاسة البرلمان بتعديل قانون الانتخابات او الطعن به في المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "اغلب الكتل السياسية لديها موقف متراجع من قانون الانتخابات بعد دراستها له ووقفت على حجم المشكلة وتفاقهما".
وتابع الغانمي ان "الانتخابات سارية في التعديل الاخير لقانون الانتخابات"، موضحا ان "هنالك صعوبة لتعديل القانون في الدورة الانتخابية الحالية".
يذكر ان وسائل اعلامية نشرت اليوم السبت، خبرا تضمن ان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قدم طلبا رسميا الى اللجنة القانونية النيابية بشأن عدد وطريقة تقسيم الدوائر الانتخابية.