حذر النائب حازم الخالدي، السبت (30 كانون الثاني 2021)، من أن فقرة بيع أصول الدولة العراقية، المدرجة ضمن قانون الموازنة المالية لعام 2021، سيجعل كل عقارات ومنشآت ومعامل وشركات ومصانع الدولة "عرضة للبيع"، ما يعني "التفريط بجهد كبير وأصل تاريخي للعراق".
وقال الخالدي في تصريح لإذاعة إذاعة IQ FM، إن "من المؤسف وجود فقرة تتحدث عن بيع الاصول العراقية للدولة في قانون الموازنة المالية، وبذلك ستكون كل عقارات ومنشآت ومعامل ومصانع وشركات الدولة عرضة للبيع".
واعتبر الأمر "إتلافا لجهد كبير يمثل أصلا تاريخيا للعراق، تقابله اموال كثيرة، سيتم هدرها اذا حصل ذلك"، مشيراً إلى أن "هناك تجاوزاً كبيراً من قبل بعض السياسيين، وحتى داخل المنطقة الخضراء على بعض الأملاك المهمة للدولة".
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى "تنفيذ القانون وإبعاد كل من استحوذ، بسبب سلطة سابقة أو علاقة سياسية معينة، على مواقع مهمة في بغداد، لأن هذه المواقع هي أصل للدولة ولا يمكن المساس به".
وتتيح المادة 47 من قانون الموازنة المالية لعام 2021، للوزارات والشركات الحكومية بيع أصولها لـ"غرض تعظيم موارد الدولة"، وفق نواب أبدوا اعتراضهم على ذلك.
يشار إلى أن العديد من العقارات العائدة للدولة، فضلاً عن أملاك خاصة جرى الاستحواذ عليها من قبل أحزاب وجهات سياسية وشخصيات متنفذة بعد 2003، بحسب تقارير عدة وتصريحات مسؤولين ونواب.