اتفق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع اللجنة المالية النيابية، السبت (30 كانون الثاني 2021)، على إضافة عدة نقاط لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، بينها دفع مستحقات الفلاحين المتأخرة وتأجيل سداد ديونهم إضافة إلى توفير قطع أراضٍ لكافة الشرائح والخريجيين في مسقط رأسهم بـ"أسعار مدعومة"، مع توفير غطاء مالي للمحاضرين والموظفين بعقود.
وقالت مصادر مطلعة على اجتماع للجنة المالية ترأسه الحلبوسي، لموقع IQ NEWS، إن "الاجتماع تمخض عنه الاتفاق على إضافة فقرات عدة لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، منها دعم قطاع الزراعة وشريحة الفلاحين من تأجيل سداد الديوان التي بذمتهم وإلزام وزارة المالية بصرف مستحقاتهم الكاملة السابقة في الربع الأول من السنة، ودفع مستحقات فورية لهم عند تسليم المحصول الزراعي هذا العام، وإعفائهم من إيجارات الأراضي".
وأضافت المصادر، أن "المجتمعين اتفقوا أيضاً على توفير أراضٍ لكافة الشرائح والخريجين في مسقط رأسهم باسعار مدعومة وفق الية شفافة وعادلة، وكذلك توفير غطاء مالي للمحاضرين والمتعاقدين في الموازنة المالية لهذا العام، مع توفير تخصيصات مالية كافية لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية لتأهيل ممتلكاتهم ومنازلهم، فضلاً عن توفير التخصيصات اللازمة لضمان عودة النازحين إلى مدنهم وغلق ملف النزوح".
وتمخض عن الاجتماع، وفق المصادر، اتفاق على "انشاء صندوق دائم للمحافظات المنتجة للنفط تودع به الحصة النفطية لتلك المحافظات من البترودولار، التي لم تمول مركزيا، وتخول الحكومة بتوجيه الدعوات للشركات العالمية بتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية مقابل النفط".
ويجري البرلمان، منذ فترة، نقاشات حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية أن بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء "ستحذف أو تعدل، مع إضافة مواد أخرى جديدة".