حدد ائتلاف دولة القانون، الأحد، (31 كانون الثاني، 2021)، شرطا مقابل التصويت على حصة الاقليم في موازنة العام الحالي، فيما اشار الى انه من غير الممكن تمرير هذه الحصة دون تسليم كردستان ايراداته كاملا.
وقال النائب عن الاتئلاف منصور البعيجي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، أنه "من غير الانصاف ان يتم اعطاء اقليم كردستان اكثر من استحقاقة القانوني بالموازنة وعدم تسليمه للحكومة الاتحادية الايرادات من قبل حكومة اقليم كردستان"، مبينا ان "الاخيرة تتعامل مع الحكومة الاتحادية كأنها دولة اخرى وليس جزء لايتجزأ من العراق".
وأضاف أن "جميع الوفود التي تاتي وستأتي من قبل حكومة كردستان الى بغداد بهدف التفاوض على كسب المزيد من المغانم بالموازنة للاقليم على حساب محافظاتنا الوسط والجنوب"، لافتا الى ان "هذا الامر يحصل في كل عام مع بداية اقرار الموازنة وللاسف الشديد ان المتضرر الوحيد هو محافظاتنا لان الاقليم ياخذ ولايعطي وهذا مالانقبل او نسمح به نهائيا".
وتابع "اذا كان للاقليم رغبة حقيقية ان يستلم موازنة كاملة من الحكومة الاتحادية فعليه ان يسلم كافة ايرادته النفطية وغير النفطية وان يذعن للقانون والدستور الذي حدد الثروات الطبيعية هي ملك لكافة ابناء الشعب العراقي توزع بالتساوي لتحقيق العدالة بين جميع المحافظات، اذا كان جادا في مساعيه"، لافتا الى انه "من غير الممكن ان تمرر حصة الاقليم بالموازنة بدون ان يسلم ايرادتة كاملة".