بغداد - IQ
قال نائب عن تحالف الفتح، الثلاثاء (2 شباط 2021)، إن مجلس النواب يسعى إلى تخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى 19%، عبر تقليل النفقات، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستمضي "بعدم استنزاف" رواتب الموظفين، فيما اعتبر أن الموازنة تضمنت "ألغاما" تخص حصة كردستان وتسديد ما على الإقليم من قروض.
وذكر عبد الأمير المياحي لـIQNEWS، أن "مجلس النواب لا يمتلك صلاحية سوى تخفيض نفقات الموازنة والمناقلة بين أبواب الموازنة وفقراتها"، موضحا أن "البرلمان لا يستطيع إضافة فقرات تحمل مبالغ مالية".
وأضاف، أن "مجلس النواب ذاهب باتجاه تقليل نفقات الموازنة ليكون هناك تقليل في العجز المالي البالغ 71 ترليون دينار أي 44% والانفاق 164 ترليونا، والبرلمان يسعى لتخفيضها إلى 127 ترليون دينار، ويكون العجز تقريبا بنسبة 19%".
وتابع، أن "تواقيع ومقترحات كثيرة قدمت من النواب إلى هيئة الرئاسة وأحيلت إلى اللجنة المالية لغرض النظر بها وقانونية الطلبات، منها 30 ألف درجة وظيفية، تثبيت العقود والمحاضرين المجانيين والأجور اليومية، وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتخفيض سعر الصرف، وعدم استنزاف رواتب الموظفين"، مبينا أن "اللجنة المالية ستمضي بعدم استنزاف رواتب الموظفين".
ومضى المياحي إلى القول إن "الموازنة فيها ألغام من حيث حصة الإقليم وتسديد ما على الإقليم من قروض، وهذا ليس معقول خصوصا وأن حصة إقليم كردستان 14 ترليون دينار".
جدير بالذكر أن التعديلات في مشروع قانون موازنة العام الحالي وصلت إلى المراحل الأخيرة، وسط ترجيحات بأن تمرر خلال الأسبوع الحالي، بعد تضمين فقرات مهمة في مقدمتها مستحقات الفلاحين.
وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أكد، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، أن فرض الضرائب على الرواتب "إجراء مؤقت"، موضحاً أن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية.