انتقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء (2 شباط 2021)، بشدة موازنة عام 2021 التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، كاشفة عن أنها تتضن درجات "وظيفية هائلة" دون توفر أموال لدفع رواتبها وقروض كبيرة وضعت لأسباب غير مقنعة، فيما وصفتها بأنها "كرة نار" ألقتها الحكومة على البرلمان للتخلص من المسؤولية.
وقال نائب رئيس اللجنة مثنى السامرائي لموقع IQ NEWS، إن "الموازنة المقترحة من الحكومة فيها أبواب إنفاق كثيرة واعتمدت في جانب مهم منها على الاقتراض"، مبينا أن "هذا يعد خلاف البرنامج الحكومي وخلاف الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، والتي تنص على خفض الانفاق والعمل على زيادة الايرادات، لكن الموازنة التي ارسلتها عكس ذلك تماماً".
وأضاف السامرائي، "هناك عدم وضوح فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان، وكذلك هناك درجات وظيفية هائلة في المشروع دون وجود أموال لدفع الرواتب وهذا أثار استغرابنا، إضافة إلى قروض كبيرة دون وجود أسباب مقنعة وغايات واضحة لها"، لافتا الى أن "ذلك يحتاج دراسة معمقة، لأن الموازنة التي ارسلتها الحكومة أشبه بكرة من النار تلقيها في أحضان مجلس النواب لتتخلص هي من المسؤولية".
وقال السامرائي، "اقترحنا خفض الاقتراض إلى أقصى حد ممكن، وفعلاً قررنا أن يتم ذلك مقابل أن تكون غايات هذه القروض واضحة وتصب في صالح التنمية، كذلك اجتمعنا مع ديوان الرقابة المالية ومع وفد يمثل وزارة النفط وأطلعنا على التقارير التي قدمها ديوان الرقابة المالية ووفد وزارة النفط للجنة المالية"، مبينا أن "تلك التقارير كانت مهنية وتقدم صورة واضحة عن وضع الثروات النفطية والغازية والمشكلات التي يواجهها هذان القطاعان المهمان اللذان يعدان أساس التنمية الاقتصادية في العراق".
وأكد السامرائي، "ضرورة وجود إرادة عراقية حرة لإنقاذ الاقتصاد واتخاذ قرارات وطنية لاستثمار الثروتين"، مطالبا بـ"ضرورة إكمال بناء مصفى كربلاء وإكمال إعمار مصفى بيجي، لأنها ستوفر آلاف فرص العمل وأموالا طائلة للبلد".