اعتبر عضو التيار المدني العراقي حسام الصفار، أن دعوات تنفيذ أحكام الإعدام منطلقة من دوافع حزبية ضمن محاولات استغلال العمليات الإرهابية الأخيرة في تحقيق مكاسب.
وقال الصفار في تصريح تابعه IQ NEWS، إن "عدة جهات سياسية في العراق اعترفت بأن أحكاماً كثيرة كانت تفتقر لشروط العدالة إما أنها اعتمدت على المخبر السري، أو انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو أن المدانين لا يتناسب ما اقترفوه مع حكم الإعدام بل السجن، لذا من حق المحكومين أن يقدموا استئنافاً لأحكامهم حتى يثبت الجميع أننا في دولة يحكمها القانون ولسنا مقاطعة تحكم بأمزجة أشخاص وردود أفعال".
وأضاف قائلا: "إذا كان عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام بعد عام 2015 نحو 8 آلاف، فكم العدد الكلي لمن حكم عليهم قبل هذا التاريخ بين 2004 ولغاية 2015؟" معتبرا أن "الملف يجب أن يحظى بمراجعة قانونية تتماشى مع السعي لتحقيق العدالة وأن ينال المجرم عقابه والبريء يأخذ حقه بالعدالة، وألا تكون الدولة خاضعة لأهواء وضغوطات شخصية".
وأكدت وزارة العدل العراقية أن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام منذ عام 2015 بلغ نحو 8 آلاف شخص، في وقت يتواصل الجدل للأسبوع الثاني على التوالي بشأن المحكومين بالإعدام.