كشف رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، السبت (6 شباط، 2021)، عن امر وصفه بـ"الخطير" في موازنة 2021، فيما اعرب عن رفضه لذلك.
وقال الخالدي، في مؤتمر صحفي، تابعه IQ NEWS، ان "المادة (38) من الموازنة تضمنت مبدأ خطيرا يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص (الخصخصة) وعلى غرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة" .
ورأى أن "الخطورة تزداد بفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنوات عديدة وتقدمها بأبخس الاثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة" .
ولفت إلى أن "الخطر الأكبر فيها هو التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمات مشاريع التجار ورواد الخصخصة النافذين، ولا أدري هل هناك نية لتقسيم موارد البلاد وبناه التحتية وبيعها للتجار الشركاء للساسة المتنفذين وتحميل الشعب مزيد من العناء والحرمان والتضييق والمعاناة المستمرة حتى يبقى تحت سطوة وهيمنة المتنفذين".
وأكمل "مرة اخرى يعودوا للتسلط بهذه الإيرادات التي هي حق العراقيين على مصير العراقيين بذلك المال السياسي وشراء الذمم، ان هذه معادلة خطيرة يراد ترسيخها ومهمتنا إحباطها وافشالها بشكل تام" .
وأعرب عن رفضه "رفضاً قاطعاً خصخصة القطاع العام وخصوصاً قطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام و الذي سيتسبب بتسريح عاملين وازدياد نقمة الشعب، كما سيؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة اضعافاً مضاعفة، وان هذا التوجه الخطير لا يمكن ان نأخذه بحسن النوايا، بل هو مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة لتدمير القطاع العام لصالح شراهتهم وتعظيم ملكياتهم تحت عنوان تطوير القطاع الخاص".
ورأى أن "مما يؤكد هذا التوجس شروع الحكومة الاسبق إبان عام 2015 حينما توجهت الحكومة الى هيكلة القطاع العام" .