ينشر موقع IQ NEWS، الاثنين (8 شباط 2021)، تسريبات جديدة حول قانون الموازنة الذي تجري مناقشته من أجل التصويت عليه بصيغته النهائية.
وبحسب التسريبات، فإن اللجنة المالية النيابية اقترحت منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة، وأن تحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك العام خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي، وأن تستوفى التوقيفات التقاعدية بضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة.
وتضمنت المقترحات أيضا، استثناءات بالتعيين بأسلوب اعادة التعاقد، في كل من مجلس القضاء الأعلى والدوائر البلدية كافة، في حالة وجود ضرورة لذلك، ومن ضمنها تخصيصاتها المالية في فصل تعويضات الموظفين المقرة في هذا القانون.
وكان موقع IQ NEWSنشر، أمس الأحد (7 شباط 2021)، نقاطا مهمة من النسخة النهائية لمسودة موازنة عام 2021 التي يجري تعديلها تحت قبلة البرلمان لغرض التصويت عليها واعتمادها.
وبحسب التسريبات الى حصل موقع IQ NEWS على نسخة منها، فإن اللجنة المالية النيابية قدمت أربعة مقترحات ضمن المادة 16 من موازنة 2021.
وجاء المقترحات على النحو التالي، أولا مراعاة أحكام المادة 54 من هذا القانون، والتي تطالب وزارات الكهرباء والاتصالات والاعمار والاسكان والبلديات والمحافظات وأمانة بغداد بجباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب المعامل والمصانع الجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية.