وصفت لجنة حقوق الانسان النيابية، الأربعاء، (10 شباط 2021)، ما يحدث من تعنيف اسري بـ"الانفجار الحقيقي"، مبينة ان ما نسمع عنه من حالات هو اقل بكثير من الارقام الحقيقية.
وقال عضو اللجنة علي البياتي لـIQNEWS، إن "اخبار الجرائم الاسرية اصبحت قضية يومية امام غياب اي حلول حكومية تقدم للتخفيف عن الجرائم"، واصفا "ما يحدث من تعنيف اسري، بالانفجار الحقيقي لمشاكل اقتصادية واجتماعية وغياب دور الدولة في رعاية الاسرة وحمايتها على المستوى الاقتصادي الاجتماعي او التربوي او النفسي او تقديم الكفالات القانونية والتشريعية والمؤسساتية لحماية الاسرة وافرادها ورعايتهم حسب الدستور العراقي".
واضاف ان "الجرائم التي تحدث داخل الاسرة بشكل بشع نتيجة حتمية لعنف حصل سابقا في الاسرة"، لافتا الى ان "من يقوم بقتل احد افراد اسرته قد مارس القتل سابقا وهذا دليل على الانفلات من العقوبات".
واكد البياتي "لدينا خلل وثغرات كبيرة في القوانين التي تحمي الضحية من التعنيف والتي تصل الى جريمة القتل"، مشيرا الى ان "حالات القتل في الاسرة نتيجة حتمية لعدم قيام الحكومات منذ 2003 بواجباتها تجاه الاسرة التي تعتبر اساس المجتمع".
وتابع البياتي ان "ما نسمع عنه من حالات هو اقل بكثير من الارقام الحقيقية"، لافتا الى ان "نسبة الفقير عندما تصل الى ما دون الـ50 % ستخلق مشاكل نفسية واجتماعية".
وبين البياتي ان "المخدرات عامل اساسي في وصول المدمن لمرحلة الاعتداء على افراد الاسرة وتخريب الروابط الاسرية ، موضحا ان "الحكومة هي المتهمة في حالات التعنيف والقتل مع عدم وجود حلول انية، وهذا فشل واضح للحكومة في اداء اهم مهامها تجاه الاسرة والفرد".
يذكر ان جرائم العنف الاسري في العراق تزداد يوميا بشكل كبير، وسط دعوات بالحد منها وضرورة معاقبة منفذيها ليكونوا عبرة لمن يسعى لذلك.