حذر المجلس العربي في كركوك، الخميس (11 شباط 2021)، من حصول احتجاجات "تعكر السلم الأهلي" في المحافظة بعد صدور قرار حكومي بتسليم بناية المقر المتقدم للعمليات المشتركة إلى الجهة السياسية الكردية التي كانت تشغله قبل احداث تشرين الأول 2017، فيما طالب بفتح ملف الجثث مجهولة الهوية "التي عثر عليها في هذه البناية".
وقال المجلس في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "أخبارا ترددت في الأيام الماضية عن صدور قرار حكومي بتسليم بناية (المقر المتقدم للعمليات المشتركة) في كركوك إلى الجهة السياسية التي كانت تشغله قبل تطبيق (خطة فرض القانون)، وإننا في المجلس العربي في كركوك مع إيماننا الكامل بحرية العمل السياسي لكافة القوى السياسية فإننا نرفض تسليم هذا المبنى لهذه الجهة السياسية".
وعزا المجلس العربي رفضه هذا الأمر إلى عدة أسباب، أولها أن "المبنى الذي تطالب به هذه الجهة السياسية سبق وان عثرت القوات الاتحادية فيه على جثث لمواطنين أبرياء تمت تصفيتهم قبل 2017/10/16 بأيام قليلة حسب تقارير الطب الشرعي، ونخشى أن تكون لمواطنين مغيبين من أبناء المكون العربي، ومن ثم تم اخفاء هذه الجثث في مجارير المياه الثقيلة (المنهولات)"، معتبرا أن "هذا يدل على إن هذه الجهة السياسية كانت تستخدم المبنى في ذلك الوقت لأعمال غير سياسية فيها انتهاك لحقوق الإنسان".
وأضاف أن "هذا المبنى تم إنشاؤه تجاوزا على ارض تابعة للدولة تم الاستيلاء عليها من قبل هذه الجهة السياسية قبل خطة فرض القانون"، محذراً من أن "عودة هذه الجهة السياسية للعمل السياسي مرة أخرى في هذا المبنى يسبب استفزازا لمشاعر المواطنين في محافظة كركوك، ويهدد بقيام حركات احتجاجية تعكر صفو السلم الأهلي المترسخ بين أبناء المحافظة الآن".
ودعا المجلس العربي في كركوك، "كافة الجهات الأمنية والقضائية إلى فتح ملف الجثث المجهولة الهوية التي تم العثور عليها في هذه البناية قبل 2017/10/16، والتحقيق في الأعمال التي كانت تمارسها هذه الجهة السياسية في هذه البناية آنذاك"، مطالباً هيئة النزاهة بـ"أن تثبت نزاهتها وتفتح تحقيق عاجل عن عائدية الأرض وكيف تم التجاوز عليها من قبل هذه الجهة السياسية".
يشار إلى أن أنباءً جرى تداولها بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك في 16 تشرين الأول 2017، أفادت بالعثور على جثث مجهولة الهوية في مجاري مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الحزب نفى ذلك.