تحدث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، (13 شباط، 2021)، عن الانتخابات المقبلة، فيما بين أنها أيام فاصلة بتاريخ العملية السياسية.
وقال الحلبوسي في كلمته بمناسبة يوم الشهيد العراقي تابعها موقع IQ NEWS، إنه "ما زال أمامَنا الكثير لتحقيق الطموحات التي تأخرت بسبب ما واجهناه من هجمة ارهابية شرسة من جانب ومن تغوّلٍ للفسادِ من جانبٍ آخر، حتى تعثرت مساعينا وتأخر مشروع الدولةِ الواعدة وتراجعت الخدمات الى حدٍ غيرِ معقول، وتلكأت مشاريع الاعمار وضاع الكثير من الوقت والجهد والمال".
وأضاف، أن "الوقت قد حان لدعم القوى الوطنية لإخراج العراق من محنتِه، وتحقيق مشروع الاصلاحِ المتمثل بالتخلص من بقايا الارهاب والفساد، وتحقيق هيبة الدولة بحصر السلاح، ومنعِ السلاح المنفلت لضمان أمن المواطنين والعمليةِ السياسيةِ وعدم تدخلِه في نتائج الانتخابات، وحصرِ قوتِه بيد الدولة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز قدرات قواتِنا الامنية والعسكرية".
وتابع: "نحن نستعد لإجراء الانتخاباتِ المبكرة والتي ستؤسس لمرحلة جديدة، فإن هذه الايام تُعدُّ فاصلةً ومهمةً في تاريخ العملية السياسية، نتحمل اليوم المسؤوليةَ أمام تحديات الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمرُّ بِنَا والذي صار يهدد مستقبل التنمية في العراق، بل ويهدد مصدر عيش المواطن"، مشيرا الى أن "مجلس النواب رفض جميع الاستقطاعات المطروحة في مشروع الموازنة من المواطن، لكي لا نضيف هماً جديداً الى همومِه المتراكمة".
ولفت الى، أنه "لا يمكن اغفال معاناةِ النازحين ومصيرِ المغيبين، وضرورة الوقوف على الانتهاكاتِ التي يتعرض لها المواطنون هنا وهناك من جراءِ السلاحِ المنفلت الذي بدأ يشكل ظاهرةً مقلقة للمواطن والدولة".
وبين أن "أثر التراجع الاقتصادي لن يقتصر على الجانب المعيشي للمواطن فحسب، بل سيقوّض - إنْ استمر تدهورُه - كلَّ الجهود التي بُذلت في المرحلة الماضية لبناء الدولة"، مشير الى أن "عمل مجلس النواب ومنذ بداية دورتِه ومرورا بمرحلة التظاهراتِ المطلبيةِ والتي نادى بها الشعب في مقاربة ليست سهلة وكانت خطواتُنا متوازنةً بين ما يطمح له المواطن وما تتطلبه الأُطر الدستورية والقانونية".
ونوه: "إني لأجدُ هذه المناسبةَ وهذا اللقاء خيرَ فرصةٍ للمصارحة حول صياغةِ التصورات عن المرحلة الحالية والقادمة، وبحضورِ هذه النخبةِ الخيرة من القادةِ وصناع القرار، خصوصا ونحن نقترب من الموعدِ الذي حدده مجلسُ النواب للتصويت على الموازنة والتصويت على تعديل قانونِ المحكمةِ الاتحادية والتشريعات الممهِدة لإقامة انتخاباتٍ حرة ونزيهة".