اتهمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، السبت (13 شباط 2021)، قوى سياسية في بغداد باستغلال الموازنة المالية لعام 2021 في الدعاية الانتخابية، وفيما أكدت أن الكرد رفضوا أراء الكتل الشيعية بشأن حصة إقليم كردستان، رجحت إمكانية حصول اتفاق مع من وصفتهم بـ"العقلاء" بشأن هذه الحصة.
وقالت الدليمي لموقع IQ NEWS، إن "حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية العامة لم يحصل عليها اتفاق نهائي لحد هذه اللحظة، وقد تم رفض الأراء المطروحة من الكتل الشيعية حول هذا الأمر بشكل نهائي على اعتبار أن تسليم ملف النفط لبغداد مخالفة دستورية وقانونية"، مبينةً أن "حزبها متمسك بما جاء في نص مشروع قانون الموازنة بشأن النفط، وأي تحريف للنص يعد تشويهاً ويصعب تنفيذه".
وأضافت، أن "إزالة قوات البيشمركة من النفقات السيادية وإضافتها إلى حصة الإقليم أمر غير صحيح يضاف إليه عدم وجود أية زيادة لهذه القوات رغم وجود تخصيص لوزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي"، متساءلة "كيف يمكن للحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي والكتل الشيعية التعامل هكذا مع البيشمركة".
وأشارت إلى أن "البترودولار والنفقات الاستثمارية والسيادية لم تكن بالمستوى المطلوب"، مرجحة "حصول اتفاق مع العقلاء من البرلمان والحكومة الاتحادية، لكن الاتفاق لن يحصل عبر تنازل حكومة الإقليم".
وتابعت عضو مجلس النواب عن حزب بارزاني، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اقترح عقد اجتماع للجنة المالية ورؤساء الكتل لمناقشة آخر التغيرت التي طرأت على الموازنة قبل عرضها للتصويت على البرلمان لضمان تمريرها داخل الجلسة وعدم حصول مزايدات".
وتوقعت الدليمي، أن "تكون المزايدات واردة في جلسة التصويت على اعتبار ان الموازنة انتخابية وسيستغلها البعض لتكون دعاية انتخابية مبكرة مع قرب الانتخابات".
يشار إلى أن نواب رجحوا عرض الموازنة المالية العامة للتصويت في البرلمان منتصف الأسبوع المقبل، لكن حتى الآن لم يحصل اتفاق نهائي بشأن حصة إقليم كردستان فيها.
ومنذ تسلم مجلس النواب لمسودة الموازنة من الحكومة، في نهاية كانون الأول من العام الماضي، زار أكثر من وفدي كردي العاصمة بغداد، للتفاوض بشأن نسبة الإقليم، حيث تشترط بغداد تسلم كل واردات كردستان النفطية، لمنح حكومة الاقليم حصتها من الموازنة وهي فحوى الاتفاق الأخير بينهما.
والأربعاء الماضي، تحدث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، عن تقارب كبير بين وجهات النظر بشأن القضايا والملفات العالقة.