اعلنت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، (15 شباط 2021)، عن غياب التوافق السياسي على تمرير قانون تسوية السكن العشوائي، مبينة ان هذا القانون يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
وقالت عضو اللجنة منى العبيدي في تصريح لصحيفة الصباح تابعه موقع IQNEWS، إن "غياب التوافق السياسي داخل البرلمان يمنع التصويت على قانون تسوية السكن العشوائي، برغم انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين"، مبينة ان "اللجنة اقامت الكثير من الورش مع ممثلي الامم المتحدة والمختصين بهذا الشأن للخروج بصيغة مقبولة لدى الجميع".
وقدرت احصاءات رسمية صادرة من وزارة التخطيط عدد المساكن العشوائية في البلاد بـ 521 الفا و947، بينما وصل عدد ساكنيها الى ثلاثة ملايين و292 ألفا و606 نسمات، وتضم العاصمة بغداد اكبر عدد منها تليها البصرة ثم كركوك.
واضافت العبيدي ان "اللجنة ستضغط بكل جهدها لقراءة القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه"، مشيرة الى ان "هناك حلين وضعهما القانون لهذه العشوائيات، أولهما أن تكون هناك صيغة معتمدة لتمليك الاراضي لساكنيها ضمن تصاميم معمارية متكاملة، وثانيهما دفع اقساط من قبل الساكنين تصل الى 20 سنة على أن لا تثقل كاهل الأسر الموجودة بتلك العشوائيات".
وتعد الاراضي التي اقيمت عليها تجاوزا هي أراض زراعية أو خدمية أو مساحات خضراء.
وطالبت عضو لجنة الخدمات النيابية الجهات المعنية بـ"التعامل مع العشوائيات كواقع حال".