اصدرت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، (17 شباط 2021)، بيانا بشان عدم تحويل المحاضرين المجانيين لعقود، فيما طالبت اللجنة المالية بذكر اسباب عدم موافقتهم على ذلك.
وقالت لجنة التربية في بيان ورد لموقع IQNEWS، ان "على اللجنة المالية في مجلس النواب بيان اسباب عدم موافقتهم على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود"، متسائلة "ما هو السند القانوني الذي اعتمدته المالية النيابية بشان عدم تحويلهم الى عقود".
واضافت انها "طالبت في وقت سابق بشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (340 ) لسنة (2019 ) الفقرة (15) والتي تنص على ان تتولى وزارة التربية اخذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وادراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 وذلك ثمينا للدور الهام الذي قام به المحاضرين المجانيين من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزارة التربية".
واكدت ان "التخصيصات المالية التي اقرتها لجنتكم بخصوص المحاضرين المجانيين جاءت اصلا من ضمن فقرات الموازنة المقدمة من قبل الحكومة".