وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الجمعة (19 شباط، 2021) جباية الأموال من المواطنين، عبر "غرامة الكمامة"، بـالسرقة المقننة، فيما رأت أنها مخالفة دستورية.
وقالت نصيف، في بيان، ورد لموقع IQ NEWS، إن "الحكومة باشرت بفرض غرامة بمبلغ 25 ألف دينار على كل مواطن لا يرتدي كمامة، وهذا الإجراء يخالف (المادة 28 الفقرة ثانياً) من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز فرض جباية أو رسوم على ذوي الدخول الواطئة".
وأضافت، "علماً أن الذين لا يستطيعون شراء الكمامات أوضاعهم المعيشية أسوأ حتى من أصحاب الدخول الواطئة، وسعر علبة الكمامات 20 ألف دينار، فهل يشتري الفقير لعائلته الخبز ولأطفاله الحليب أم يشتري كمامات ليحمي نفسه من غراماتكم؟ وكيف تفرضون عليه غرامات وأنتم لا توفرون له الكمامات؟".
وتساءلت نصيف: "أين تذهب هذه الغرامات؟ وضمن أي باب يتم تبويبها؟"، مبينة ان "هذه سرقة مقننة".
وتابعت على "الحكومة وخلية الأزمة ومن خرجوا علينا بهذا القرار، أن يوفروا الكمامات مجاناً للمواطن، ثم بإمكانهم أن يحاسبوه في حال عدم التزامه بارتداء الكمامة".
ويوم أمس الخميس، بدأت السلطات بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، ولمدة أسبوعين، على أن الحظر الشامل يطال الجمعة والسبت والأحد، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لغرامات تعرض لها مواطنون بسبب عدم ارتداء الكمامة، وقدرها 25 ألف دينار.