أدان مجلس الأمن الوطني، السبت (17 تشرين الأول 2020)، إقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، معلناً ملاحقة المشاركين فيه.
وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، جلسة طارئة، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد.
وناقش المجلس بحسب بيان ورد لموقع IQ NEWS، "حادثة الإعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين خرقوا سلمية التظاهرات، ولجأوا الى العنف باشعال النيران في المبنى".
واعلن المجلس إدانته، "هذا الفعل وقرر فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني (قاسم الأعرجي)، يتضمن بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الامنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالاضافة الى ملاحقة المتورطين بعد ان تم القاء القبض على 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".
ورفض المجلس "هذا الاعتداء والمساس بهيبة الدولة"، مؤكداً أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".
ودعا المجلس، "القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".
وكان محتجون غاضبون اقتحموا، صباح اليوم، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة الكرادة وسط بغداد، وأضرموا النيران فيه على خلفية تصريحات القيادي في الحزب هوشيار زيباري عن الحشد الشعبي.