ما تزال البيانات والمواقف السياسية إزاء حادثة اقتحام محتجون غاضبون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد وحرقه، صباح اليوم السبت، (17 تشرين الاول 2020)، رداً على تصريحات أطلقها القيادي في الحزب هوشيار زيباري واعتبروها "مسيئة" للحشد الشعبي، تتوالى منددة بالحادثة وتدعو إلى مراعاة "الظرف الحساس" الذي يمر به البلد.
ورغم الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، إلا أن موقفهما كان واحداً إزاء الحادثة، فحرق علم إقليم كردستان أغضب مسعود بارزاني زعيم "البارتي" ولاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك لـ"اليكتي".
وفيما توعد بارزاني من فعل ذلك و"استهزأ بقيم كردستان" بأنه "سيدفع الثمن"، شدد شيخ جنكي على أن "علم الإقليم، الذي كان محمياً بدماء الآلاف من الابطال هو رمز التعايش والسلام والإعمار"، محذراً "لا يُسمح بالتعدي على مقدسات أمتنا .. علم كردستان خط أحمر".
من العاصمة الاتحادية بغداد، أدانت جهات سياسية، بعضها ليس على علاقة جيدة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ما جرى لمقر الأخير.
فإئتلاف النصر الذي يستذكر زعيمه حيدر العبادي هذه الأيام ذكرى إصداره أمر إطلاق عمليات فرض القانون عندما كان رئيساً للوزراء عام 2017 وطرد القوات الكردية من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وإعادتها إلى حدود الإقليم قبل 2003، رداً على استفتاء الانفصال عن العراق، أعرب عن رفضه لحادثة اقتحام مقر الحزب الديمقراطي".
وأدان الإئتلاف في بيان "سياسة حرق الأعلام وأي تصعيد يؤدي الى إضعاف الوحدة الوطنية"، وفيما دعا "جميع المستويات السياسية لتوخي الحذر بإطلاق التصريحات غير المسؤولة، أو القيام بأفعال تزعزع التعايش السلمي والوحدة الوطنية، خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه البلاد تحديات مصيرية"، أشار إلى أن "الحشد الشعبي والبيشمركة حاربا جنباً الى جنب ضد الإرهاب مع باقي صنوف قواتنا المسلحة، وليس من الحكمة دق إسفين العداء بينهما أو توظيفهما لأجندات سياسية إو إنتخابية".
"لا طاقة للبلد"
إياد علاوي زعيم إئتلاف الوطنية علّق على الحادثة في تغريدة على تويتر قائلاً "في ظرف حرجٍ احوج مانكون فيه الى تغليب الحكمة والاعتدال وترسيخ مفاهيم العيش المشترك، فإن شق الوحدة الوطنية والاعتداء على الاملاك العامة او الخاصة لن يخدم مصلحة البلاد، وهو من المحرمات".
وحذر علاوي من أن "الوطن لايتحمل مزيداً من الصراعات خاصة من قدم تضحيات ضد الدكتاتورية ومن حارب داعش".
ومن جانبه، حذر تحالف القوى من أن "السماح بعودة مظاهر العنف السياسي واعمال الحرق يعد مؤشرا سلبيا ويؤثر على السلم المجتمعي ويشوه مرتكزات العملية الديمقراطية القائمة على أساس حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وحفظ الحقوق والحريات، ويؤشر ضعف التدابير الحكومية وعدم قدرة الأجهزة الأمنية لمنع أعمال الحرق والتخريب ومحاسبة الفاعلين".
كما طالب التحالف الحكومة بـ"اتخاذ اجراءات كفيلة بحفظ الأمن المجتمعي"، مشدداً على "ضرورة تعزيز ثقافة الحوار وتفعيل اجراءات التقاضي القانونية في حال تسجيل أو تأشير أو صدور تصريح أو بيان يتضمن أساءه ما لرمز او مؤسسة أو شخصية وطنية وبما يضمن السلم الاهلي والتعايش المجتمعي والشراكة في دولة المؤسسات المحمية بقوة القانون".
المكتب السياسي لتيار الحكمة دعا في بيان جميع الأطراف إلى "ضبط التصريحات والمواقف" الصادرة عنها و"تجنب الفتنة"، مؤكداً على "حق التظاهر السلمي"، مقابل استنكاره "أي شكلٍ من أشكال الاعتداء والانفلات والفوضى".
أما هيئة الحشد الشعبي فقالت في بيان إنها تتفهم "مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهري السلمي بما نص عليه الدستور، لكننا نرفض استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال"، داعيةً "الجميع للحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس".
بدورها، دعت رئاسة الجمهورية إلى "جميع الأطراف لضبط النفس، وتغليب لغة العقل، وتقديم مصالح البلاد العليا، لا سيما وأن العراق يمر بظروف صعبة تحتاج إلى توحيد المواقف الوطنية".
وأشارت في بيان رسمي ورد إلى موقع IQ NEWS إلى أن "التعاون والتكاتف الجهادي بين الجيش والبيشمرگة والحشد الشعبي، والقوى الأخرى هي مَن جاءت بالنصر على الإرهاب، ومن غير المقبول إدخال هذه التضحيات بالسجالات الجانبية والطرق المنفعلة والتخريبية التي عبّرت عن ذلك بالإساءة إلى علم كردستان الذي له رمزيته ودلالته التاريخية لدى العراقيين، ويُعدّ جزءاً من الكيان الدستوري العراقي".
"15 متجاوزاً اعتقلوا"
من جهته، قرر مجلس الأمن الوزاري في جلسة طارئة عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي، فتح تحقيق بالحادث يرأسه مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي لـ"بحث الملابسات التي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورطين"، لافتاً إلى "اعتقال 15 شخصاً من المتجاوزين على القانون".
وتعهد المجلس بأن "الحكومة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحق من يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون"، داعياً "القوى السياسية المختلفة الى توخي الحذر في الادلاء بتصريحات قد تتسبب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الازمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسية".
مقتدى الصدر: إلى متى يبقى العنف متحكماً في العراق
كما رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إن "الساسة والاحزاب ومدعو الإصلاح" يتقاتلون في الوقت الذي ينهش الاعداء بالعراق، بحسب تعبيره.
جاء ذلك في تغريدة على حسابه في منصة تويتر، تابعها موقع IQ NEWS، تساءل فيها، عن مدى استمرار تصدر العنف الساحة العراقية، واذا ما كان هذا هو الحل للمشاكل في البلاد.