كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (28 شباط 2021)، أن قرار إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي "متخذ منذ أشهر، وقابلنا عشرات المرشحين" لتسلم المنصب بدلاً عنه، فيما اتهم قوى لم يسمِها بمحاولة إشغاله وحكومته و"توريطه" بالدم.
ونقل المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ IQ News، عن الأخير قوله خلال جلسة المجلس الوزاري للامن الوطني التي عقدت اليوم الأحد بخصوص الاوضاع في محافظة ذي قار، إن "الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين والقطاعات الإجتماعية، هناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة، اهمية حماية المتظاهرين وحماية الحق الذي كفله الدستور بهذه التظاهرات".
وأضاف، "لن نقبل بقمع اي تظاهرة، وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين"، مبيناً " لدينا توجيهات واوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلف الثمن، فهذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب ان لا نكرر الاخطاء السابقة بارتكاب اي جريمة واستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين، ومع هذا شهدنا خلال الايام الماضية سقوط بعض الضحايا، ووجهنا باجراء تحقيقات سريعة لمحاسبة الجناة".
وأكد رئيس الوزراء قائلاً، "لا نسمح للقوى التي تستغل حقها الدستوري بالاعتداء على الاجهزة الامنية"، مشدداً على أن "الواجب يقتضي الحفاظ على كرامة الاجهزة الامنية ومنع الاعتداء عليها وعلى الاجهزة القيام باجراءاتها في حماية نفسها واعتقال كل من يعتدي على الاجهزة الامنية او الحق العام".
وتابع، "امرت بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة الفريق الركن (باسم الطائي) وتتكون من اعضاء من الجيش والاستخبارات والامن الوطني للوصول الى حقيقة ماجرى في الايام الاخيرة في مدينة الناصرية، وتم منحهم اسبوعا واحدا لكشف الحقائق".
وأضاف، "سبق ان كشفنا عن الجناة في ساحة الطيران (شهر تموز الماضي) خلال ساعات، وكذلك في البصرة، وسوف نصل إلى الجناة في هذه التحقيقات".
وأشار الكاظمي إلى، أن "قرار تغيير محافظ ذي قار متخذ منذ اشهر ، وقد قابلنا عشرات المرشحين للوصول الى اسم يحظى باجماع وتوافق ابناء هذه المحافظة الكريمة، ولهذا ذهب مستشار الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني الفريق عبد الغني الاسدي الى الناصرية ومن ثم ذهب وزير الداخلية، وهناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية للوصول الى اتفاق لحل اشكالية المحافظ".
وأردف، "لايخفى ان هناك نوعا من التجاذب السياسي في محافظة ذي قار لذلك يجب ان نحل قضية منصب المحافظ"، موضحاً "كان امامنا خياران اما الابقاء على الوضع نفسه او بعث رسالة طمانينة الى المواطنين باننا جادون في البحث عن حلول ولهذا اتخذنا قرارا باقالة المحافظ وتكليف الفريق عبد الغني الاسدي بادارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد، لاسيما وان المحافظة مقبلة على حدث عالمي وانساني مهم هو زيارة قداسة البابا الى الناصرية".
وأضاف، "اتخذنا قرار اقالة المحافظ لكي نبعث رسالة الى اهلنا في ذي قار بأننا جادون في تحقيق الحلول، واتمنى من كل الأطراف والفعاليات الاجتماعية والسياسية والعشائرية والنشطاء التعاون مع الفريق عبد الغني الاسدي".
وأوضح رئيس الوزراء، "شكلنا مجلسا استشاريا من تسع شخصيات من اهالي الناصرية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة ويكون المجلس مرتبطا بي شخصيا اتابع من خلالهم احتياجات المحافظة ودعم المحافظ الجديد".
وتابع، "طلبت من عبد الغني الاسدي التواصل مع المتظاهرين وشيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات الاجتماعية والسياسية والنخب في الناصرية ليطرحوا لنا مجموعة اسماء مرشحين لمنصب المحافظ"، مبيناً "طلبنا خمسة اسماء نناقشها في مجلس الوزراء ونختار احدها".
وشدد قائلاً، "المفروض ان يتم اختيار منصب المحافظ، من خلال انتخابات عادلة، وليست مهمة رئيس الوزراء وبما انه هناك مشكلة قانونية اساسا في قضية محافظ ذي قار وليس هناك قدرة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات الان"، طالباً من "الوجهاء والقوى السياسية ومن المتظاهرين ومن كل ابناء هذه المحافظة ان يتفقوا على اسم للمرشح خلال فترة قريبة".
وبين الكاظمي، "انا جئت في وضع عصيب لاوقف حمام الدم واوقف مخططات تقسيم العراق واحمي البلد من نتائج التناحر الاميركي - الايراني على أرض العراق ومن نتائج تناحر وصراع الاخوة بعضهم مع بعض .. ثم اغادر واسلم الامانة لمن تجلبه الانتخابات العادلة".
وقال إنه "بجهود هذه الحكومة، أوقفنا محاولات تقسيم العراق وعبرنا المرحلة وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية ووضعنا الاقتصاد العراقي على بداية صحية ونتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر، ونجحنا رغم الظروف والتحديات، في توفير احتياطي للبنك المركزي تجاوز ٤ مليارات دولار في فترة قصيرة، ونجحنا في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة سنة ٢٠٢١ وجعله ٧٠٪ بعد ان كان ٩٦٪, والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة والقطاعات الاخرى".
ولفت إلى، أن "هناك من راهن على إفلاس الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين ، لكن الحكومة نجحت في تخطي ذلك. وكذلك محاربة الفساد في مزاد العملة سيء الصيت"، مضيفاً "نتحمل الطعنات بكل صبر وبكل هدوء، ولن ننجر او نخضع لسياسة رد الفعل، بل سنعمل على تصحيح الكثير من مسارات العملية السياسية، وسنقف بوجه كل الجماعات الفوضوية والارهابية وكل الخارجين عن القانون".
وتابع، "عليكم يا اهلي ان تتعاونون معي لانقاذ بلدنا من ازمات حادة اقتصادية وصحية وامنية تعرقل مساره .. اذا كانت بعض القوى والاحزاب وبعض الاصوات السياسية واصوات الفساد تحاول ان تضللكم .. انتبهوا الى هذا التضليل".
وأضاف، "اقول خصوصاً الى بعض القوى التي اعرف انها تحاول اشغالي واشغال الحكومة منذ اشهر بالازمات اليومية المتلاحقة حتى تمنعنا من خدمة شعبنا وحتى تقول ان الوطنيين العراقيين ليسوا افضل من غيرهم، اقول: من يعتقد ان بامكانه توريطي بالدم لن نتورط بالدم العراقي".
وقال رئيس مجلس الوزراء، "نجحنا في ان يكون للعراق دور اقليمي وعالمي في التهدئة"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية كان بالامس في ايران وبعدها في السعودية وبلدان اخرى، العراق سيلعب دورًا محوريًا في التهدئة والجميع اليوم يستمع للعراق".
وختم مصطفى الكاظمي، "هذه الحكومة هي خيمة للجميع، لكل الكتل السياسية وللقطاعات الاجتماعية والمتظاهرين السلميين ولكل الفعاليات الاجتماعية، اتمنى ان تصل رسالتي هذه".
يشار إلى أن متظاهري مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أعلنوا، في وقت سابق من اليوم، تعليق حراكهم الاحتجاجي في المدينة وإمهال الحكومتين المحلية والاتحادية 3 أيام لتنفيذ جملة مطالب تقدموا بها، وأولها التحقيق في ملف قتل المتظاهرين، مع إقالة قائد شرطة المدينة والتحقيق مع المحافظ السابق ناظم الوائلي و"تكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة شباب ساحة الحبوبي".
وشهدت مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاث الماضية، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، اودت بحياة 4 أشخاص وإصابة 169 بينهم عناصر أمن، فيما قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي عين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي في المنصب.