طالبت خلية الأزمة النيابية، الاثنين (1 آذار 2021)، الحكومة بمراعاة الوضع المعيشي للمواطنين عند تطبيق إجراءات الحظر الشامل أو الجزئي على التجوال.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير ترأس اليوم اجتماعاً موسعاً لخلية الأزمة النيابية بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الصحة والبيئة قتيبة الجبوري".
وأضاف أن "الخلية استضافت خلال الاجتماع وكيل وزير الخارجية والمدراء العامون في وزارة الصحة، لبحث اخر التطورات فيما يخص جائحة كورونا والاجراءات المتخذة لمنع تفشي السلالة الجديدة والوقوف على اسباب تأخر وصول اللقاحات".
وأكد حسن الكعبي، خلال الاجتماع، وفق البيان، أن "وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية تضامنية مشتركة تشمل كل الجهات العليــا في البلاد"، مبديا استعداد "مجلس النواب لتشريع قانون مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل لكل فئات المجتمع".
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان "الحكومة الى وجوب مراعاة الوضع المعيشي للشرائح الفقيرة والمتعففة وذوي الدخل المحدود عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي .
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات، وفق البيان، "منها دعوة وزارة المالية للإسراع بتوفير السيولة المالية اللازمة والكافية الى وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات المختلفة المنتجة للقاحات، واتخاذ الاجراءات ذات الصلة من قبل مجلس النواب عبر تشريع القوانين والقرارات التي تخدم صحة المواطن ، فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية في التنسيق اللازم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد مع الشركات المنتجة وتسهيل وصولها الى داخل البلد".
وأوصحت خلية الأزمة النيابية بـ"دعم مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة لمواجهة الوباء خاصة المتعلقة منها بالحظر الكلي او الجزئي ، ومراعاة في هذا الشأن بتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن خلال الظرف الراهن، اضافة الى استمرار الدراسة الالكترونية وجعل الامتحانات النهائية حضورية خصوصا للدراسات العليا والمراحل المنتهية لكليات الطب البشري".
وشدد المجتمعون على "الاسراع بشراء اللقاحات المقرّة عالميآ وضمان وصولها و توزيعها بالشكل العادل لكافة ابناء الشعب العراقي"، مؤكدين على "ضرورة تفعيل الدور الاعلامي لوزارة الصحة وتوضيح كل تفاصيل اللقاح وتطور الوضع الوبائي لفايروس كورونا".
وفرضت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 18 شباط الجاري، إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا بعد تصاعد نسب الإصابات به، وشملت فرض حظر على التجوال ووقف الدوام في المدارس والكليات وإغلاق المنشآت الترفيهية والمطاعم والمقاهي، حتى 8 آذار.