يقترب مجلس النواب من التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، بعد أن استوفى التعديل المطلوب، بينما اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين ان القانون الجديد سيوفر "حياة مستقرة للعمال".
ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن نائب رئيس اللجنة حسين عرب، قوله إن "القانون الجديد، سيوفر العيش الكريم لعاملي القطاع الخاص، وهناك مساع لشمول اكبر عدد منهم بالقانون ليكونوا تحت مظلة الضمان الاجتماعي"، مؤكدا "اتمام القراءة الاولى للقانون، والسعي لتشريعه قريبا كونه سيخدم مصلحة الطبقة العاملة".
وبين عرب أن "القانون سيوفر الاستقرار النفسي والمادي للعاملين والمتقاعدين منهم، فضلا عن توفير الحماية والاستقرار للمرأة العاملة"، منبها على أنه "يتضمن في احدى مواده الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية للعامل المضمون لما يتعرض له خلال عمله من اصابات مهنية"، فيما أكد "متابعة اللجنة دراسة القانون بجميع جوانبه".
إلى ذلك، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا موسعا مع منظمة العمل الدولية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وناقشت التعديلات التي طرأت على القانون المذكور، بحسب ما ذكرت مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي فيها خلود حيران.
وبينت حيران أن "الاجتماع ناقش ايضا الفقرات القانونية للقانون الجديد ومدى مواءمتها مع اتفاقيات العمل الدولية واستدامة صندوق الضمان للإيفاء بالتزاماته تجاه العمال المضمونين".
وأوضحت حيران أن "القانون استوفى متطلبات التعديل وفق خطة الوزارة التي تصب في صالح الطبقة العاملة"، معربة عن أملها بأن "يتم التصويت عليه خلال المدة القليلة المقبلة".