اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، (2 اذار 2021)، عن تسجيل ملاحظات على قانون مواجهة كورونا، فيما اشارت الى انه يتضمن "تهربا من المسؤولية القانونية".
وقال عضو اللجنة علي البياتي في بيان ورد لموقع IQNEWS، انه "في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا واحالته الى البرلمان للتشريع، الا اننا نسجل ملاحظاتنا على ان مشروع القانون الذي يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا من المسؤولية القانونية".
واضاف ان "ذلك يتنافى مع معيار اساسي للأنصاف وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو (المسائلة الخاصة بالحق في الصحة) بغية التماس سبل انتصاف فعالة".
وتابع ان "المفوضية تؤشر في نفس الوقت انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر أستجابتها وغموض أجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها (اللقاحات ) على الرغم من وعودها المتكررة، أخذين بنظر الأعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح اكثر".