اكد عضو اللجنة القانونية يحيى المحمدي، الأحد، (18 تشرين الاول 2020)، الكتل السياسية متفقة على قانون الانتخابات، مشيرا الى ان القانون بانتظار وضع اللمسات الاخيرة للتصويت عليه.
وقال المحمدي لموقع IQ_NEWS: ان "الكتل السياسية متفقة الى حد كبير فيما بينها وفي مرحلة وضع اللمسات الاخيرة من قانون الانتخابات للتصويت عليه في مجلس النواب".
واضاف انه "لا توجد كتلة رافضة بالمطلق ولا كتلة تتبنى بالمطلق صيغة معينة من قانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "هنالك اتفاق بين الكتل الى حد كبير جدا والكل يترقب وينتظر الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة وستحل قريبا ويصوت على القانون".
وتابع ان "الدوائر المتعددة تراعي فيها الانتشار المكوناتي في المحافظة الواحدة للحفاظ على استحقاق المكون داخل المنطقة"، لافتا الى ان "الاشكالية تكمن ان بعض الكتل تعترض على اصل الفكرة والبعض لديه تحفظ على الدوائر المتعددة وطالب بالتعديل وهذا امر غير وارد في الوقت الحالي، لأننا في طور التشريع وصوت على القانون بالمجمل ويمكن التعديل فقط بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية".
وتطالب بعض الكتل السياسية بتقسيم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بينما تطالب قوى أخرى باعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، في حين يطالب آخرون باعتماد حل وسط بتقسيم المحافظة لدائرتين اثنتين كحد أدنى و5 دوائر كحد أعلى.
وترغب بعض الكتل السياسية البارزة باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة للمحافظة، باعتبار أن ذلك لن يشتت أصوات ناخبيها بين الدوائر المتعددة لتحصد بذلك أكبر عدد من المقاعد.