بغداد – IQ
أكد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، الخميس (18 آذار 2021)، أن رئاسة البرلمان تعمل على تقريب وجهات النظر لتمرير قانون المحكمة الاتحادية الذي قال إن "الطريق غير معبد لإقراره".
وقال الدهلكي، إن "الجلسة البرلمانية إذا لم تُعقد اليوم الخميس فسيتم عقدها السبت المقبل"، موضحاً أن "قانون المحكمة الاتحادية يواجه العديد من المعرقلات وهي أسس اختلاف التشريع في ثلاث مواد خلافية، لذلك فالطريق غير معبد لإقرار القانون".
وأضاف الدهلكي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "رئاسة البرلمان تعمل حالياً على تقريب وجهات النظر لتمرير القانون بشكل متوافق عليه، ومن المؤكد أن نصل قريباً إلى نتائج، اما التمرير أو العبور إلى قانون الموازنة".
وأشار إلى أن "تأخير قانون الموازنة بسبب عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية، وإذا ما وجدت الرئاسة أن قانون المحكمة الاتحادية أمام عراقيل كبيرة، فستذهب نحو اقرار قانون الموازنة العامة".
وتابع، أن "الدستور العراقي وضع التشريع لقانون المحكمة الاتحادية وأوجد فقهاء الشريعة من ضمن هذه التشريعات وهذا يزيد من مخاوف الكتل السياسية، بشكل كبير لا سيما الكتل السياسية التي لا ترغب في أن يدار البلد بشكل إسلامي وتدعو إلى الإدارة المدنية".
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وهي 3 مواد لا تزال محل خلاف، بعد أن وافق على 21 مادة في وقت سابق.
ويتمحور الخلاف على المادة الثانية التي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة الاتحادية ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربع في البلاد، والمادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي، مقدمين على القضاة.