قال المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الإثنين (22 آذار، 2021) إن مجلس النواب، لا يحق له تغيير سعر صرف الدولار.
وبين مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، ان "المادة 4 من قانون 56 للعام 2004 اكدت ان من المهام الرئيسة للبنك المركز العراقي هي تحديد سعر الصرف بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة العراقية، وأن مجلس النواب لا يحق له تحديد سعر الصرف".
وأضاف الحلو، أنه "في حال أصر مجلس النواب على تغيير سعر الصرف في الموازنة المخصصة للعام 2021، سيقوم البنك المركزي العراقي بالطعن في الموازنة إذ اصر البرلمان على تغيير سعر الصرف الحالي الى السابق".
ورأى أن "ما يحصل في أروقة مجلس النواب العراقي ما هو إلا كسب انتخابي بين كتل محددة من اجل كسب ود الشارع العراقي".
ودعا الى "تعزيز ايرادات الدولة والكمارك ودعم القطاعات المتضررة من تغير سعر الصرف، وايجاد حلول اقتصادية سريعة تعزز من تقويم القطاع الخاص العراقي ودعم المشاريع الصغيرة بقروض تعزز سوق العمل في العراق".